القاهرة – محمد عبدالله يواجه المواطنون المصريون صعوداً جنونياً لكافة أسعار السلع واللحوم مع قرب شهر رمضان، وهو ما دفع بعضهم إلى صرف النظر عن شراء أي سلعة من سلع رمضان، بسبب دخلهم المتواضع، كما تسبب ارتفاع أسعار الواردات والمواد الخام المحلية، إلى ارتفاع أسعار السكر والزبادي واللبن والقهوة والمكسرات واللحوم، وذلك لتأثرها بالضغط المعتاد على شراء المواد الغذائية قبيل رمضان. وأكدت الغرفة التجارية في القاهرة، توافر اللحوم في الأسواق قبيل شهر رمضان دون زيادة في الأسعار، وأن الأزمة التي فجرها بناء سد النهضة الإثيوبي لم تؤثر على خطط استيراد اللحوم، كما ارتفع الطلب على اللحم الجملي بنسبة 20٪، مقارنة بنظيره البقري.
  وقال عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية للقاهرة عماد عابدين لـ"المغرب اليوم"، إن أسعار الياميش ارتفعت في العام الجاري بنسب تتراوح بين 15 و20٪، بسبب أزمة الدولار، علاوة على تعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع، كما أن أسعار لفة قمر الدين تراوح بين 9 و10 جنيهات، والزبيب الإيراني 26 جنيهًا، والتين الحبل 32 جنيهاً، والمكسرات عين جمل أنصاف 103 جنيهات، مقابل 126 جنيهاً في الأسواق، وجوز الهند فيتنامي خشن 18 جنيهاً، والبلح نصف جاف 10 جنيهات مقابل 13 جنيهاً في السوق، والزبيب المصري 19 جنيهاً.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية أحمد شيحة، أن تصل قيمة تعاقدات استيراد الياميش بنحو 30 مليون دولار، وأن الأسعار مرتفعة عن العام الماضي بنحو 20%، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، فضلاً على ارتفاع تكلفة الشحن. وأضاف أن الأحداث الجارية التي تشهدها دولة سورية عرقلت الاستيراد، مما دفع المستوردين إلى تعويض تلك الكميات من دول أخرى، مثل السوق التركية وإيران وأمريكا الجنوبية.
وأكد رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية للقاهرة محمد وهبة، توافر اللحوم في الأسواق قبيل شهر رمضان دون زيادة في الأسعار، وأن الأزمة التي فجرها بناء سد النهضة الإثيوبى لم تؤثر على خطط استيراد اللحوم، كما ارتفع الطلب على اللحم الجملى بنسبة 20٪، مقارنة بنظيره البقرى. وقال إن هناك إقبالاً واضحاً من المواطنين والمطاعم، منذ فترة، على اللحم الجملي، بسبب التخوف من انتشار مرض الحمى القلاعية في اللحوم البقرية، ما أدى إلى زيادة حصة المستورد منه، موضحاً أن مصر تستورد 40٪ من اللحم الجملي مقابل 30٪ من اللحم المجمد، بالإضافة إلى 30٪ لحم حي من الصومال وإريتريا وإثيوبيا والسودان وجيبوتي والبرازيل والهند وأمريكا.
ويقول الخبير الإقتصادي ومحلل أسواق السلع محمد سعيد، أن الأسعار العالمية للسلع في ارتفاع، لاسيما السكر، والذي ارتفع بنحو ۱٧% في يونيو/حزيران، وعلى الرغم من وجود تسعيرة موحدة في مصر لكيلو السكر على العبوات لدى المنتجين المحلين في القطاع العام، إلا أن هناك نقصاً في البلاد الأمر الذي يدفع المستهلك في بعض الأحيان إلى استيراد السكر. وأوضح أن كثيراً من المستهلكين ربما تأثروا منذ أن كان لدينا عجزًا محلياً، ونحن في حاجة لشركات خاصة لأننا في حاجة لواردات السكر، لافتاً إلى أنه إذا ازدادت الأسعار فمن المستحيل أن يقاطع المستهلكون شراء المواد الغذائية، وهو ما قد يدفعها إلى الارتفاع طوال الأيام المقبلة وخلال شهر رمضان.
وعن آراء المواطنين، يقول سالم شحات أعمال حرة أن السوق يشهد ارتفاعاً واضحاً وصل إلى أكثر من 50% في جميع أنواع الأصناف وليس في صنف أو نوع معين سواء في الياميش أو الزبيب وغيرها، كما أن أسعار الخضار والفواكه أصبحت مرتفعة جداً حالياً وتتجاوز الضعف دائماً في رمضان الذي يفترض أن تكون الأسعار فيه أقل بدلاً من رفعها.
واستغرب من استمرار هذا الارتفاع غير المبرر في هذا الوقت، فالارتفاع مستمر وقد لا تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، وغياب دور وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة.
ويقول عبدالعزيز عبدالتواب عامل زراعي أن الأسعار وصلت إلى مستويات عالية مقارنة بالأيام الماضية، حتى أن بعض السلع ارتفعت بنسب غير مقبولة ودون أسباب ومنها الخضار والفواكه، وهي مشكلة نعاني منها في كل عام، وترتفع أسعار الخضار والفواكه دون مبررات مقنعة قبل رمضان، موضحاً أنه لا يشتري إلا السلع الأساسية فقط التي تعينه على الحياة.
ويقول عصام أبوزيد موظف في إحدى الشركات العاملة في قطاع السياحة، أنه صرف نظره عن شراء أي سلعة من سلع رمضان، لأن دخله المتواضع حال دون تجهيز العديد من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها أي منزل لشهر رمضان المبارك الذي قرب على الدخول، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير للعديد من السلع الضرورية في ظل الدخول المتواضعة. وأكد أنه جرت العادة في كل عام وقبيل شهر رمضان يكون هناك ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن وبعض السلع الضرورية، فكيف يعيش الناس بهذه الطريقة، مطالباً بأهمية وضع أسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان وبأسعار بسيطة وهامش ربح بسيط لتكون الاحتياجات الرئيسية في متناول يد العديد من المواطنين.