فلاحو أسبانيا مستاؤون، وهم الآن يلوحون بإشهار عصيهم في مواجهة شاحنات مغربية بحاويات ضخمة محملة بأطنان الطماطم، فالمستهلكون الأسبان يعشقون "مطيشة" المغربية (كما يحلو للمغاربة تسميتها)، فهي طبيعية وخالية من الكيماويات وحلوة. والفلاحون يرون في دخولها أسواق أسبانيا تهديدا للطماطم المحلية، لذلك آثروا  في كثير من المرات منع الشاحنات من دخول الأسواق، وهددوا بتصعيد أشكال الاحتجاج.
"كونفدرالية التعاونيات الزراعية الأسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر"، دخلت على خط المواجهة، وظلت ككل سنة تتصدر صفوف المحتجين ضد ما أسمته  بـ"الصادرات غير الشرعية" للمغرب من الطماطم نحو دول الاتحاد الأوروبي، وهي الصادرات التي دفعت إلى انهيار أسعار البيع في أسبانيا، وبخاصة في إقليم الأندلس.
وأفادت الكونفدرالية الإسبانية بأنها ستلجأ إلى اللجنة الأوروبية، "لعدم احترامه المعايير المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي" والمتضمنة في الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الزراعي  والمحددة في وجوب تصدير المغرب إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 213 ألف طن من الطماطم، يحدد سعرها في 0.46 يورو للكيلوغرام الواحد، وتصدر هذه الكمية عن طريق توزيع شهري للحصص.
وترى الكونفدرالية أن المغرب يتغاضى عن هذا الرقم ويُصر على إغراق أسبانيا، وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي بالطماطم.
ونددت  الكونفدرالية الإسبانية  أمام اللجنة الأوروبية بأن "المغرب يتجاوز في صادراته الزراعية نحو دول الاتحاد الأوروبي السقف المحدد، بل في  كثير من الأحيان لا يحترم الأسعار"، ما يعتبره المهنيون المغاربة "حملة ديماغوجية" ترمي إلى تضييق الخناق على صادرات المغرب الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة الطماطم، بسبب المنافسة الشديدة التي بات يعانيها الأسبان من هذا المنتج.
 وقال منتجو ومصدرو الفواكه والخضر الأسبان إن المغرب باع كميات كبيرة من الطماطم دون احترام هذه الأسعار، إذ وصلت، حسب زعمهم، إلى حوالي 400 ألف طن.
وأضاف المسؤولون في الكونفدرالية الإسبانية أنه "من الصعب جدا التنافس  مع أسعار الطماطم التي يقدمها المغرب، بخاصة عندما يكون أجر ساعة العمل الواحدة في الحقول البلاستيكية في المغرب لا يتجاوز 0.50 يورو، مقابل7 يوروات في أسبانيا.
وبات عدد من الزراع الأسبان الكبار يفضلون الاستثمار في المغرب بهدف الاستفادة من رخص اليد الزراعية العاملة.