أعلنت الحكومة المغربية عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع "الاتحاد الأوروبي" بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري في العاصمة الرباط، وأفادت وزارة الزراعة المغربية، في بيان، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن المغرب سيفاوض الأوربيين في 18 و19 تموز/ يوليو الجاري، وأوضح البيان، أن المغرب سيحاول خلال هذه الجولة تعميق النقاش بشأن القضايا المالية، والتي نوقشت خلال جولات سابقة. هذا وتعد هذه الجولة هي السادسة منذ انتهاء الاتفاق السابق، ومنذ سنتين والمغرب يبحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تجديده، لكن المغرب يرفض شروط الأوروبيين خاصة فيما يتعلق بالمياه المتواجدة في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وكان قد خاض عند التوقيع على اتفاق الصيد البحري السابق مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بـ"العسيرة" ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة  بتصويته عليها.
يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى التوقيع عليه سنة  2006، وهو أهم اتفاق صيد تربطه بدولة خارج الاتحاد، تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوربية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، مقابل دفع الاتحاد ما يزيد 36 مليون يورو، في إطار برنامج تنمية الصيد البحري.