القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
اثنى رجال الأعمال المصريين والأتراك على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة، والتي بدأت حيز التنفيذ منذ عام 2007.
وأوضح رجال الأعمال الأتراك أنهم ماضون فى استراتيجيتهم لزيادة الاستثمارات
التركية بمصر والتى تستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار مع حلول عام 2017، بمعدل يتجاوز 300%
وطالب رجال الأعمال خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، فى ساعة متاخرة من ليل الجمعة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري – التركي، وجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، خصوصاً وأن المصانع التركية يعيش عليها نحو 250 ألف مواطن مصري.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، "إننا كرجال أعمال نعلن رفضنا التام للموقف السياسي الرسمي للحكومة التركية تجاه ثورة 30 يونيو، وندين بشدة أي تدخل خارجي فى الشأن الداخل المصري، لكننا لابدّ وأن نسعى لوقف نزيف الخسائر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأوضح "أن مصر لم تتدخل على الاطلاق فى الشأن الداخلي التركي، عندما تصاعدت حدة التظاهرات فى ميدان "تقسيم" بمدينة أسطنبول بتركيا".
وأشار إلى "أن نحو 51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسي من المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، وبالتالي فهذه الاستثمارات يعيش عليها فى المتوسط نحو ربع مليون مواطن".
وأضاف "أن الروابط التجارية بين البلدين ثابتة ولابد من البناء عليها"، محذرا من "الدعوات التي صدرت حول مقاطعة المنتجات والاستثمارات التركية"، مشيراً إلى" أن هذه البضائع ينتجها مصريون، وبالتالي فالخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضرر المباشر للعمالة المصرية، فى الوقت الذي نبحث فية بصعوبة شديدة عن مواجهة خطر البطالة الذى يشوّه اقتصاد مصر".
وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المشترك "إننا بحثنا مع الجانب التركي خطة تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاهمٌ كبير من جانب المستثمرين الأتراك على مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين".
واشار الى "أن عدد المصانع التركية في مصر يصل إلى نحو 230 مصنعاً"، ودعا إلى "ضرورة التركيز على الاستثمارات وكيفية زيادته لخلق فرص لمواجهة طوابير البطالة، إلى جانب فصل الأقتصاد عن السياسة"، مشيرا إلى "أنه ليس من المنطقي أن يتم إلغاء أي إتفاقية تجارة حرة بين أي دولتين في حال وجود خلافات على المستوى السياسي فى وجهات النظر".
وأوضح زكى إكينجى رئيس الشرف لجمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين "أن العقد الماضي شهد نموا كبيرا فى العلاقات بين البلدين، وشهدت الساحة طفرة كبيرة فى نمو الاستثمارات التركية بمصر"، مشيرا إلى "أن هدفنا هو التوسع وخلق فرص استثمارية حقيقية بين البدين بعيدا عن الشأن الداخلي".
وقال: "أننا تعاملنا مع أكثر من 5 حكومات خلال الفترة الماضية، ونسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بعيدا عن السياسة"، مؤكدا على "دعم تركيا للاقتصاد المصري، لانه فى عام 2011 دخلنا الساحة الاستثمارية بقوة على الرغم من عمليات الانفلات الأمني وتوصيات المؤسسات العالمية بعدم الاستثمار فى مصر خلال تلك الفترة، إلا أننا فضّلنا المخاطرة إيماناً منا بأن مصر عمرها 7 آلاف عام ولا ترتبط بأشخاص".
وأشار اتيلا اتاشيفين رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين الى "أن تركيا خصصت نحو 5 مليارات دولار لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولم يتمّ المساس بهذه الاتفاقيات، وبالتالي فإن المستثمرين الاتراك يسعون إلى تنفيذ استراتيجيتهم للتوسع فى مصر للوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعلنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان فى القاهرة خلال الفترة الماضية".
وطالب رجال الأعمال خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، فى ساعة متاخرة من ليل الجمعة، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري – التركي، وجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين بضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، خصوصاً وأن المصانع التركية يعيش عليها نحو 250 ألف مواطن مصري.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، "إننا كرجال أعمال نعلن رفضنا التام للموقف السياسي الرسمي للحكومة التركية تجاه ثورة 30 يونيو، وندين بشدة أي تدخل خارجي فى الشأن الداخل المصري، لكننا لابدّ وأن نسعى لوقف نزيف الخسائر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأوضح "أن مصر لم تتدخل على الاطلاق فى الشأن الداخلي التركي، عندما تصاعدت حدة التظاهرات فى ميدان "تقسيم" بمدينة أسطنبول بتركيا".
وأشار إلى "أن نحو 51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسي من المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، وبالتالي فهذه الاستثمارات يعيش عليها فى المتوسط نحو ربع مليون مواطن".
وأضاف "أن الروابط التجارية بين البلدين ثابتة ولابد من البناء عليها"، محذرا من "الدعوات التي صدرت حول مقاطعة المنتجات والاستثمارات التركية"، مشيراً إلى" أن هذه البضائع ينتجها مصريون، وبالتالي فالخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضرر المباشر للعمالة المصرية، فى الوقت الذي نبحث فية بصعوبة شديدة عن مواجهة خطر البطالة الذى يشوّه اقتصاد مصر".
وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المشترك "إننا بحثنا مع الجانب التركي خطة تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاهمٌ كبير من جانب المستثمرين الأتراك على مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين".
واشار الى "أن عدد المصانع التركية في مصر يصل إلى نحو 230 مصنعاً"، ودعا إلى "ضرورة التركيز على الاستثمارات وكيفية زيادته لخلق فرص لمواجهة طوابير البطالة، إلى جانب فصل الأقتصاد عن السياسة"، مشيرا إلى "أنه ليس من المنطقي أن يتم إلغاء أي إتفاقية تجارة حرة بين أي دولتين في حال وجود خلافات على المستوى السياسي فى وجهات النظر".
وأوضح زكى إكينجى رئيس الشرف لجمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين "أن العقد الماضي شهد نموا كبيرا فى العلاقات بين البلدين، وشهدت الساحة طفرة كبيرة فى نمو الاستثمارات التركية بمصر"، مشيرا إلى "أن هدفنا هو التوسع وخلق فرص استثمارية حقيقية بين البدين بعيدا عن الشأن الداخلي".
وقال: "أننا تعاملنا مع أكثر من 5 حكومات خلال الفترة الماضية، ونسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بعيدا عن السياسة"، مؤكدا على "دعم تركيا للاقتصاد المصري، لانه فى عام 2011 دخلنا الساحة الاستثمارية بقوة على الرغم من عمليات الانفلات الأمني وتوصيات المؤسسات العالمية بعدم الاستثمار فى مصر خلال تلك الفترة، إلا أننا فضّلنا المخاطرة إيماناً منا بأن مصر عمرها 7 آلاف عام ولا ترتبط بأشخاص".
وأشار اتيلا اتاشيفين رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين الى "أن تركيا خصصت نحو 5 مليارات دولار لتعزيز العلاقات بين البلدين، ولم يتمّ المساس بهذه الاتفاقيات، وبالتالي فإن المستثمرين الاتراك يسعون إلى تنفيذ استراتيجيتهم للتوسع فى مصر للوصول بحجم الاستثمارات التركية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما أعلنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان فى القاهرة خلال الفترة الماضية".