بيروت ـ جورج شاهين
كشفت مصادر ملاحية لـ "المغرب اليوم" أن حركة النقل البحري بدلا من تعثر الانتقال عبر البر السوري عززت التجارة اللبنانية إلى الحدود التي لم تكن متوقعة، لافتة إلى زحمة نقل في مرفأ بيروت تسببت بحال من الإرباك تجري معالجتها في أسرع وقت ممكن، ولفت نقيب الوكلاء البحريين حسن الجارودي إلى توفر الحل الجزئي لمشكلة ازدحام السفن في مرفأ بيروت، لجهة تفريغ البواخر وتخزين المستوعبات فيه، في
انتظار حل الجزء الآخر من المشكلة والمتعلق بصعوبة انسياب البضائع "على الرغم من تدخل رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي".
وقال الجارودي عن مشكلة الازدحام في المرفأ: "قضت الحلول الجزئية للأزمة، بتسليمنا خلال أسبوعين رافعتين جسريتين على الرصيف الموسع من الشركة الصينية، لتنضمّ إلى الرافعات الست التي ستعود إحداها إلى العمل في غضون أسبوعين أيضاً بعد إصلاح العطل الطارئ عليها. كذلك سنتسلم في إطار التوسعة الجديدة 180 متراً إضافياً إلى الـ600 متر الموجودة من الرصيف، ليصبح لدينا 780 متراً لتلبيص السفن، وثماني رافعات جسرية بدل 5.
أضاف: "هذا الواقع قد يلغي انتظار البواخر في المرفأ مدة أربعة أيام تقريباً لتفريغ حمولتها، وهذه خطوة جيدة وإيجابية جداً في انتظار استكمال الرصيف بكامله على طول 1100 متر والمساحات المقابلة له، حيث تزيد الطاقة الاستيعابية لمرفأ بيروت 50 في المائة عما كانت عليه. بذلك نكون حلينا جزءاً من المشكلة لجهة تفريغ البواخر في مرفأ بيروت وتخزين المستوعبات فيه".
أما الجزء الثاني من المشكلة فيتعلق، بحسب الجارودي، بصعوبة انسياب البضائع "على الرغم من تدخل الرئيس ميقاتي والوزير العريضي، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع السراي برئاسة الرئيس ميقاتي بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف لم يُترجم أي شيء على أرض الواقع".
وعزا السبب إلى "تلكؤ الإدارات المعنية كافة، عن تنفيذ ما يُطلب منها لتسهيل عملية انسياب البضائع عبر المرفأ"، وقال "في ضوء ذلك نعمد إلى معالجة تلك المشكلة ضمن إمكاناتنا الذاتية، مستفيدين من جرأة الوزير العريضي في توسيع مرفأ بيروت".
وفي المقلب الآخر من القطاع، لفت الجارودي رداً على سؤال إلى أن "الشحن البحري أصبح خياراً لا بديل عنه لتصدير أهم المنتجات الزراعية كالبطاطا والتفاح والعنب، كما الصناعية منها، بنجاح تام وباهر"، وقال "قد يستطيع الشحن البحري أن يصدّر نحو ثلث الإنتاج الزراعي إضافة إلى الإنتاج الصناعي".
ولم يغفل الإشارة إلى أن "الشحن البري يسير بوتيرة جيدة وضعيفة في آن"، وقال: لا تزال الإمكانات متوفرة لشحن البضائع براً، إلى سورية والعراق وبعض دول الخليج إنما بصعوبة نظراً إلى ندرة الشاحنات ومخاطر العبور.
وقال الجارودي عن مشكلة الازدحام في المرفأ: "قضت الحلول الجزئية للأزمة، بتسليمنا خلال أسبوعين رافعتين جسريتين على الرصيف الموسع من الشركة الصينية، لتنضمّ إلى الرافعات الست التي ستعود إحداها إلى العمل في غضون أسبوعين أيضاً بعد إصلاح العطل الطارئ عليها. كذلك سنتسلم في إطار التوسعة الجديدة 180 متراً إضافياً إلى الـ600 متر الموجودة من الرصيف، ليصبح لدينا 780 متراً لتلبيص السفن، وثماني رافعات جسرية بدل 5.
أضاف: "هذا الواقع قد يلغي انتظار البواخر في المرفأ مدة أربعة أيام تقريباً لتفريغ حمولتها، وهذه خطوة جيدة وإيجابية جداً في انتظار استكمال الرصيف بكامله على طول 1100 متر والمساحات المقابلة له، حيث تزيد الطاقة الاستيعابية لمرفأ بيروت 50 في المائة عما كانت عليه. بذلك نكون حلينا جزءاً من المشكلة لجهة تفريغ البواخر في مرفأ بيروت وتخزين المستوعبات فيه".
أما الجزء الثاني من المشكلة فيتعلق، بحسب الجارودي، بصعوبة انسياب البضائع "على الرغم من تدخل الرئيس ميقاتي والوزير العريضي، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع السراي برئاسة الرئيس ميقاتي بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف لم يُترجم أي شيء على أرض الواقع".
وعزا السبب إلى "تلكؤ الإدارات المعنية كافة، عن تنفيذ ما يُطلب منها لتسهيل عملية انسياب البضائع عبر المرفأ"، وقال "في ضوء ذلك نعمد إلى معالجة تلك المشكلة ضمن إمكاناتنا الذاتية، مستفيدين من جرأة الوزير العريضي في توسيع مرفأ بيروت".
وفي المقلب الآخر من القطاع، لفت الجارودي رداً على سؤال إلى أن "الشحن البحري أصبح خياراً لا بديل عنه لتصدير أهم المنتجات الزراعية كالبطاطا والتفاح والعنب، كما الصناعية منها، بنجاح تام وباهر"، وقال "قد يستطيع الشحن البحري أن يصدّر نحو ثلث الإنتاج الزراعي إضافة إلى الإنتاج الصناعي".
ولم يغفل الإشارة إلى أن "الشحن البري يسير بوتيرة جيدة وضعيفة في آن"، وقال: لا تزال الإمكانات متوفرة لشحن البضائع براً، إلى سورية والعراق وبعض دول الخليج إنما بصعوبة نظراً إلى ندرة الشاحنات ومخاطر العبور.