لندن ـ سامر شهاب
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً تناولت فيه حالة الاقتصاد البريطاني، مشيرة "إلى وجود بعض مظاهر التحسن". وقال التقرير:" إن أرقام إجمالي الناتج المحلي المتوقعة هذا الأسبوع، تكشف عن زيادة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يكشف عن قدر من التعافي، ولكن يبقى السؤال الأساسي هو : هل هذا التعافي هو التعافي الذي يعود بالفائدة على الجميع بلا استثناء؟ وفي سياق تحسن الاقتصاد البريطاني ،
يقول دوغ موريسون مدير ميناء "ساوثهامبتون": إن العامين الماضيين شهدا تصديرا واستيرادا ل 500 ألف سيارة جديدة، أما هذا العام فقد شهد 750 ألف سيارة، معرباً عن سعادته "بأن نسبة الصادرات بلغت 65 بالمئة وتمثلت في سيارات جاكوار ولاند روفر وهوندا وميني كوبر وخاصة إلى الشرق الأقصى.
ويتوقع محللون تحقيق نسبة نمو قد تصل إلى 0.8 بالمئة بما يعني تعزيز تعافي الاقتصاد، ودليلا على أن الاقتصاد قد خرج من حالة "العناية المركزة.".
ويقول هاريسون أيضا "إن الميناء يعد بمثابة باروميتر اقتصادي لقياس حالة الاقتصاد، وأنه يشهد أيضا دخول وخروج 1.6 مليون راكب على ظهر السفن سنويا وهو رقم يزيد بمقدار الثلثين مقارنة بفترة تقل عن عشر سنوات.
ومع ذلك فهو يؤكد على أن عدد الحاويات لم يشهد تزايدا بسبب عدم نمو الواردات الاستهلاكية، التي تكشف عن الأوقات الصعبة التي تعاني منها الآن الشوارع الاستهلاكية الرئيسية في بريطانيا.
ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية حسب تقرير الصحيفة، على حركة الميناء فقد شهدت أيضا تجارة المعادن رواجا على مدى السنوات الخمس الماضية في ضوء زيادة الطلب على معدن "النيكل" من جانب صناعة الغاز والنفط، حيث شهد العام الماضي زيادة بنسبة 46 بالمئة، ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الزيادة خلال هذا العام. وقد نجحت شركة "كوريثيرم" وهي شركة متخصصة في توزيع المعادن، في افتتاح فروع لها في أبوظبي والسعودية وكوريا واستراليا وهي بصدد فتح فرع جديد لها في الصين.
وهناك من يرى أن جهود الحكومة نحو دفع مسيرة الصناعة قد بدأت تؤتي ثمارها، وهي شواهد تنطوي على رسائل إيجابية لكل من يعمل في قطاع التصنيع حيث يبدو المستقبل زاهيا.
ويضيف التقرير يقول، "وعلى الرغم من تلك النغمة المتفائلة، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أنه في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن زيادة في إجمالي الناتج القومي وهو أمر إيجابي بلا أدني شك، إلا أن ما يقلق هو أن التحولات العميقة التي كانت تأملها الحكومة من الاقتصاد البريطاني صغيرة للغاية.
وأشار الى السوق العقاري بدأ في التعافي كما أن البيع بالتجزئة في ارتفاع، إلا أن الاستثمار التجاري خلال الربع الأول من هذا العام كان أقل من العام الماضي بنسبة 16 بالمئة. كما أن الإحصائيات التجارية الأخيرة تشير إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات إلا أن ذلك تزامن أيضا مع ارتفاع معدلات الاستيراد، بما يعني أن آمال بريطانيا في أن تصبح محطة صناعية جديدة ما هو إلا إفراط في التفاؤل.
ويقول سيمون ويلز الخبير الاقتصادي "إن الآمال كانت معقودة على أن يستعيد الاقتصاد توازنه من خلال التحول من اقتصاد خدمات إلى التصنيع، ومن الاستهلاك إلى الاستثمار، ومن الطلب المحلي إلى التصدير للخارج". ويعتقد أصحاب القرار في بريطانيا أن أي نسبة نمو يمكن أن تحقق ذلك.
وكان البنك المركزي ووزارة الخزانة البريطانية يأملان منذ عام 2008 في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، من أجل زيادة التصدير نتيجة انخفاض سعر السلع البريطانية، لكن ذلك لم يتحقق بسبب أزمة الأسواق العالمية وبسبب أن قدرة قطاع الصناعة على التصدير تتطلب زيادة أيضا في الواردات وخاصة المواد الخام وقطع الغيار. كما أن انخفاض الجنية يتسبب في التضخم الذي بدوره يعطل الانتعاش والتعافي لأنه يأتي على أجور العاملين.
ومن المتوقع أن يقول حزب العمل "بأن المزايا الأخيرة سوف تعود بالفائدة على عدد محدود في بريطانيا بمن فيهم العاملين في مجال الخدمات المالية، لاسيما وأن الأجور بعد التضخم قد انخفضت بمتوسط 1300 جنيه منذ تولي ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة فإنه وفي حالة استمرار حالة التعافي على مدار العام كما هو مأمول، فإن مزيداً من الثقة سوف تنتاب المؤسسات والشركات الأمر الذي سوف ينعكس في صورة زيادة في فرص العمل والأجور، والتالي انتشار مزايا وفوائد التعافي الاقتصادي لتشمل الجميع. وحتى يتحقق ذلك فإن معظم المحللين سوف يستمروا في التشكيك.
ويتوقع محللون تحقيق نسبة نمو قد تصل إلى 0.8 بالمئة بما يعني تعزيز تعافي الاقتصاد، ودليلا على أن الاقتصاد قد خرج من حالة "العناية المركزة.".
ويقول هاريسون أيضا "إن الميناء يعد بمثابة باروميتر اقتصادي لقياس حالة الاقتصاد، وأنه يشهد أيضا دخول وخروج 1.6 مليون راكب على ظهر السفن سنويا وهو رقم يزيد بمقدار الثلثين مقارنة بفترة تقل عن عشر سنوات.
ومع ذلك فهو يؤكد على أن عدد الحاويات لم يشهد تزايدا بسبب عدم نمو الواردات الاستهلاكية، التي تكشف عن الأوقات الصعبة التي تعاني منها الآن الشوارع الاستهلاكية الرئيسية في بريطانيا.
ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية حسب تقرير الصحيفة، على حركة الميناء فقد شهدت أيضا تجارة المعادن رواجا على مدى السنوات الخمس الماضية في ضوء زيادة الطلب على معدن "النيكل" من جانب صناعة الغاز والنفط، حيث شهد العام الماضي زيادة بنسبة 46 بالمئة، ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الزيادة خلال هذا العام. وقد نجحت شركة "كوريثيرم" وهي شركة متخصصة في توزيع المعادن، في افتتاح فروع لها في أبوظبي والسعودية وكوريا واستراليا وهي بصدد فتح فرع جديد لها في الصين.
وهناك من يرى أن جهود الحكومة نحو دفع مسيرة الصناعة قد بدأت تؤتي ثمارها، وهي شواهد تنطوي على رسائل إيجابية لكل من يعمل في قطاع التصنيع حيث يبدو المستقبل زاهيا.
ويضيف التقرير يقول، "وعلى الرغم من تلك النغمة المتفائلة، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أنه في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن زيادة في إجمالي الناتج القومي وهو أمر إيجابي بلا أدني شك، إلا أن ما يقلق هو أن التحولات العميقة التي كانت تأملها الحكومة من الاقتصاد البريطاني صغيرة للغاية.
وأشار الى السوق العقاري بدأ في التعافي كما أن البيع بالتجزئة في ارتفاع، إلا أن الاستثمار التجاري خلال الربع الأول من هذا العام كان أقل من العام الماضي بنسبة 16 بالمئة. كما أن الإحصائيات التجارية الأخيرة تشير إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات إلا أن ذلك تزامن أيضا مع ارتفاع معدلات الاستيراد، بما يعني أن آمال بريطانيا في أن تصبح محطة صناعية جديدة ما هو إلا إفراط في التفاؤل.
ويقول سيمون ويلز الخبير الاقتصادي "إن الآمال كانت معقودة على أن يستعيد الاقتصاد توازنه من خلال التحول من اقتصاد خدمات إلى التصنيع، ومن الاستهلاك إلى الاستثمار، ومن الطلب المحلي إلى التصدير للخارج". ويعتقد أصحاب القرار في بريطانيا أن أي نسبة نمو يمكن أن تحقق ذلك.
وكان البنك المركزي ووزارة الخزانة البريطانية يأملان منذ عام 2008 في انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، من أجل زيادة التصدير نتيجة انخفاض سعر السلع البريطانية، لكن ذلك لم يتحقق بسبب أزمة الأسواق العالمية وبسبب أن قدرة قطاع الصناعة على التصدير تتطلب زيادة أيضا في الواردات وخاصة المواد الخام وقطع الغيار. كما أن انخفاض الجنية يتسبب في التضخم الذي بدوره يعطل الانتعاش والتعافي لأنه يأتي على أجور العاملين.
ومن المتوقع أن يقول حزب العمل "بأن المزايا الأخيرة سوف تعود بالفائدة على عدد محدود في بريطانيا بمن فيهم العاملين في مجال الخدمات المالية، لاسيما وأن الأجور بعد التضخم قد انخفضت بمتوسط 1300 جنيه منذ تولي ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة.
وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة فإنه وفي حالة استمرار حالة التعافي على مدار العام كما هو مأمول، فإن مزيداً من الثقة سوف تنتاب المؤسسات والشركات الأمر الذي سوف ينعكس في صورة زيادة في فرص العمل والأجور، والتالي انتشار مزايا وفوائد التعافي الاقتصادي لتشمل الجميع. وحتى يتحقق ذلك فإن معظم المحللين سوف يستمروا في التشكيك.