وصف وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار الارتفاع المستمر للدولار بـ "الأمر المزعج"، وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المغرب اليوم"، مساء الأحد، أن من أسباب  الارتفاع الحالي (قارب سعر الدولار 8 جنيهات في السوق الموزاي) المضاربة وعدم اليقينية، وأوضح أن الارتفاع يُعد من دون ما شك   مؤشرًا على عدم استقرار الوضع الاقتصادي، وكشفَ أن بنك السودان المركزي لديه مجهودات لضخّ الدولار في الأسواق لكي  يحدث الاستقرار في أسعار الدولار.
وعاد ليؤكد أن الامر يسبب إزعاجًا لهم في وزارة المال، وتوقع أن يتم تجاوز الخلاف بين بلاده وجنوب السودان بشأن تدفّق النفط  على خلفية مساعي الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي، التي يقوم بها  حاليًا لحل الخلاف بين البلدين، والاتفاق على مطلوبات تدفّق النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية، يضاف إلى ذلك المتغيرات الأخيرة في جنوب السودان، فهذه تُعَد مؤشّرات على أن تدفُّق النفط سيستمر، وإذا حدث ذلك فمن المتوقع أن تعود أسعار الدولار إلى الانخفاض.
وأضاف الوزير السوداني أن الحكومة لديها خطة تهدف في الأساس إلى معالجة قضايا الاقتصاد، من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول، وتصدير الفائض، من خلال تنفيذ برنامج وضعته الحكومة أسمته "البرنامج المتسارع للنفط"، ويضاف إلى ذلك الاهتمام   بالقطاع الزراعي وترقية الصادرات وإحلال الواردات.
وقال ضرار "إن المباردة التي طرحها الرئيس البشير الخاصة بتأمين السودان للغذاء العربي ستفتح آفاقًا للاقتصاد في بلاده.
وكشف أن "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي" سيمول الدراسات لإنجاز الوثيقة الخاصة بتنفيذ المباردة، والتي ستُقدّم في مؤتمر جامع لوزراء الزراعة والمال العرب قريبًا، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
وفي سؤال لـ "المغرب اليوم" عن تأثيرات الصرف الحكومي المتزايد وكيفية معالجته بما يتوافق وقدرات بلاده الاقتصادية، أجاب ضرار "أن عدم الاستقرار السياسي ومشكلات بلاده الأمنية والتوترات في بعض الولايات وضرورات الصرف لتنفيذ اتفاقات السلام كلها أدت إلى تزايد ومضاعفة الصرف"، لكنه أكد أن خطة للتقشف بدأ العمل فيها منذ فترة، وأن وزارة المال تدير الأمر الاقتصادي بشكل متوزان، وتعمل على توفير متطلبات الحياة الضرورية، والسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.
وفي سؤال آخر لـ "المغرب اليوم" عن الاتهامات التي تُطلَق من البعض للحكومة بعدم إشراكها للخبراء والقطاعات المهتمة بالعمل الاقتصادي في إدارة القضايا والتحديات الاقتصادية لاتخاذ القرار المناسب، قال وزير الدولة في وزارة المال السودانية "إن الوزارة  نظمت قبل فترة الملتقى الاقتصادي، وشارك فيه خبراء الاقتصاد من الداخل والخارج، وهناك مكتب استشاري لوزير المال، وكل البرامج التي تُعَد لإصلاح الاقتصاد يدور بشأنها نقاش بمشاركة كل فعاليات المجتمع من قادة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد وأساتدة جامعات"، وأضاف أن بلاده تراهن على جذب  الاستثمارات الخارجية، فملف الاستثمار من ملفاتنا المهمة، ولهذا أنشأ الجهاز الاستثماري ويقوده الرئيس البشير، كما أن قانون الاستثمار الجديد سيساعد في تدفّق الأموال الأجنبية.
وقال وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار "إن واحدة من تحديات الاقتصاد الحالية هي مشكلة ديون السودان الخارجية (تقترب من 45 مليار دولار)، مؤكدًا أنها من  أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد، فخدمة الديون أرهقت الاقتصاد السوداني كثيرًا، وحرمته من الاستفادة من فرص التمويل  الميسّرة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وخدمة الديون   تضاعفت بسبب أن الديون مبنية على الفائدة التي تزيد بشكل مضطرد.
واختتم ضرار تصريحاته إلى "المغرب اليوم" بوصف علاقات بلاده مع مؤسسات التمويل الاقتصادية العربية بـ "الجيدة"، كما أشاد بعلاقات بلاده الاقتصادية مع الصين، والدور الإيجابي الذي لعبته الصين في الفترة الماضية، من خلال رعاية علاقاتها مع السودان في مجالات مختلفة.