أظهر تقرير صدر حديثًا، أن الحكومة المغربية متخوفة من ارتفاع كلفة اقتراض الأموال من أسواق المال الإسلامية، وبين التقرير، الذي أصدرته مؤسسة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة التمويل الكويتي "بيتك"، أن تخوف الحكومة المغربي، جاء أيضًا بسبب حدوث عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والأذون العالمية. وأفاد التقرير، أن الحكومة المغربية أخرت عملية إصدار صكوك إسلامية بالدولار الأميركي، وذلك بسبب اضطراب الأسواق، وكذا احتمال تقليص عمليات اقتناء الأذون من طرف بعض المصارف المركزية، في عدد من البلدان.
 وشهدت عمليات إصدار الأذون ارتفاعًا في عائدات الصكوك إلى أعلى المستويات في الـ 25 شهرًا الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال.
 هذا، وتستعد وزارة الاقتصاد والمال المغربية، لإصدار أول صكوك إسلامية مغربية في عملية تهدف إلى الحصول على مزيد من السيولة لمواجهة عجز الميزانية المتفاقم، وذلك بعد إطلاق الحكومة لعملية ثانية لبيع سندات (أذون) سيادية بقيمة 750 مليون دولارًا أميركيًا.
 واستطاعت الحكومة المغربية جمع 750 مليون دولارًا أميركيًا، مؤخرًا، من خلال إعادة فتح الاكتتاب في سندات بقيمة 1.5 مليار دولارًا أميركيًا على شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولارًا أميركيًا، بفائدة تصل إلى 4.25 في المائة وتستحق في كانون الأول/ديسمبر 2022، والثانية بقيمة 250 مليون دولارًا أميركيًا بفائدة تقدر بـ 5.5 في المائة وتستحق في كانون الأول/ديسمبر 2042.
 وتوقع كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسمى اختصارا بـ"مينا" لدى مصرف الاستثمار الروسي رضا أغا، أن تدفع المتطلبات المرتفعة للميزانية والتمويل الخارجي للمغرب لإصدار صكوك إسلامية، وبخاصة أن المملكة المغربية تستعد لإطلاق مصارف إسلامية تحت مسمى "مصارف تشاركية"، ووضعت الإطار القانوني لذلك.