القاهرة ـ أكرم علي
رحب سياسيون مصريون، بقرار مجلس الشيوخ الأميركي "الكونغرس"، الأربعاء، بالغالبية رفض مقترح قطع المعونة الأميركية عن مصر، بعد أحداث 30 حزيران/يونيو.
وقال القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" محمد عبداللطيف، "إن قرار الكونغرس
الذي رفض مقترح قطع المعونة الأميركية عن مصر، هو أمر متوقع، بعد ما أصدر بيانًا يؤيد أن ما حدث في مصر ثورة شعبية، وليس انقلابًا عسكريًا حسبما ترى الإدارة الأميركية".
وأضاف عبداللطيف، لـ"المغرب اليوم"، أن "الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر مصر في الوقت الحالي، باعتبارها حليف إستراتيجي مهم لحماية السلام في المنطقة، لا سيما وسط تطور الأوضاع في المنطقة العربية بعد سقوط تيار الإسلامي السياسي".
وأكد نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران، أن "إقرار الكونغرس يأتي تعبيرًا عن الرأي الحقيقي للشعب الأميركي، وليس إدارة الرئيس باراك أوباما التي تدعم جماعة (الإخوان المسلمين) في مصر والمنطقة العربية".
وأوضح زهران، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن "الكونغرس وقف أمام الرئيس باراك أوباما وأكد دعمه لمصر، رغم وجود بدائل تتمنى مساعدة مصر وأبرزهم روسيا، التي ترغب في العودة إلى الشرق الأوسط وتطيح بالدور الأميركي"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة أدركت أن لا أحد يستطيع فرض سيطرته أو يضع إملاءات على المصريين في الأيام المقبلة، بعد سقوط (الإخوان) الذين رضخوا لهم من البداية".
ورأى أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد سالمان، أن "الكونغرس ينظر إلى مصلحة الولايات المتحدة بالنسبة للشعب، وليس بالنسبة لإدارة أميركا التي تتغير كل 4 سنوات، وأنه سيعمل على دعم مصر خلال الفترة المقبلة وبقوة، حتى لا تقترب روسيا من مصر أو تعود إلى دورها القديم في الشرق الأوسط.
واعترض مجلس الشيوخ الأميركي بشدة علي مقترح قطع المعونة الأميركية عن مصر، ليضخها في مشاريع بناء جسور في الولايات المتحدة، وكان من الممكن أن يقطع تعديل اقترحه السناتور الجمهوري راند بول بشأن موازنة النقل للعام المقبلة بتقديم إعانة قيمتها 1.5 مليار دولار، معظمها في صورة مساعدات عسكرية، تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويًا، وأشار السناتور الجمهوري إلى أن القانون الأميركي يحظر تقديم مساعدات بعد حدوث انقلاب عسكري، ويتعين إعادة استثمار الأموال في الولايات المتحدة.
ورفض 86 عضوًا في الكونغرس، الأربعاء، مقترح بول، بينما وافق عليه 13 عضوًا، ويرى كثيرون من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أن استمرار المساعدات لمصر حيوي لتحقيق استقرارها، وتحقيق أمن جارتها إسرائيل، ولهذه الأسباب ترفض إدارة أوباما وصف الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي بأنه انقلاب.
وأضاف عبداللطيف، لـ"المغرب اليوم"، أن "الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر مصر في الوقت الحالي، باعتبارها حليف إستراتيجي مهم لحماية السلام في المنطقة، لا سيما وسط تطور الأوضاع في المنطقة العربية بعد سقوط تيار الإسلامي السياسي".
وأكد نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران، أن "إقرار الكونغرس يأتي تعبيرًا عن الرأي الحقيقي للشعب الأميركي، وليس إدارة الرئيس باراك أوباما التي تدعم جماعة (الإخوان المسلمين) في مصر والمنطقة العربية".
وأوضح زهران، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن "الكونغرس وقف أمام الرئيس باراك أوباما وأكد دعمه لمصر، رغم وجود بدائل تتمنى مساعدة مصر وأبرزهم روسيا، التي ترغب في العودة إلى الشرق الأوسط وتطيح بالدور الأميركي"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة أدركت أن لا أحد يستطيع فرض سيطرته أو يضع إملاءات على المصريين في الأيام المقبلة، بعد سقوط (الإخوان) الذين رضخوا لهم من البداية".
ورأى أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد سالمان، أن "الكونغرس ينظر إلى مصلحة الولايات المتحدة بالنسبة للشعب، وليس بالنسبة لإدارة أميركا التي تتغير كل 4 سنوات، وأنه سيعمل على دعم مصر خلال الفترة المقبلة وبقوة، حتى لا تقترب روسيا من مصر أو تعود إلى دورها القديم في الشرق الأوسط.
واعترض مجلس الشيوخ الأميركي بشدة علي مقترح قطع المعونة الأميركية عن مصر، ليضخها في مشاريع بناء جسور في الولايات المتحدة، وكان من الممكن أن يقطع تعديل اقترحه السناتور الجمهوري راند بول بشأن موازنة النقل للعام المقبلة بتقديم إعانة قيمتها 1.5 مليار دولار، معظمها في صورة مساعدات عسكرية، تقدمها الولايات المتحدة لمصر سنويًا، وأشار السناتور الجمهوري إلى أن القانون الأميركي يحظر تقديم مساعدات بعد حدوث انقلاب عسكري، ويتعين إعادة استثمار الأموال في الولايات المتحدة.
ورفض 86 عضوًا في الكونغرس، الأربعاء، مقترح بول، بينما وافق عليه 13 عضوًا، ويرى كثيرون من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أن استمرار المساعدات لمصر حيوي لتحقيق استقرارها، وتحقيق أمن جارتها إسرائيل، ولهذه الأسباب ترفض إدارة أوباما وصف الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي بأنه انقلاب.