أفاد البنك المركزي المغربي بأن "عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، العام الماضي، تجاوز 563 ألف شخص، مسجلا ارتفاع بلغت نسبته 5.2%. ويستفاد من تقرير البنك المركزي المغربي للعام 2012، والذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة عنه،  أن "عدد الأوراق المزورة تقلص إلى أكثر من 11 ألف ورقة، بقيمة 1.4 مليون درهم (165 ألف دولار أميركي) خلال العام الماضي". وتظل حصة الأوراق المصرفية المزورة ضعيفة ضمن النقود المتداولة، وأن متوسط قيمة التزوير بلغ 119 درهمًا (14 دولار أميركي)، مقابل 128 درهما (15 دولار أميركي) بين العام 2009 والعام 2011. وأوضح البنك المركزي في تقريره، أن "إجمالي التداول النقدي ناهز خلال العام الماضي 172.5 مليار درهم، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 3.8%، مقابل 9.3% في العام 2011". وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن "الأوراق المصرفية تظل هي المهيمنة على التداول النقدي، بنسبة 98.5% من المجموع، فيما تصل نسبة القطع النقدية إلى 1.5%". وحقق البنك المركزي رقم مبيعات يصل إلى 195 مليونًا و986، كما سجل رقم مبيعات الوثائق المؤمنة، باستثناء جوازات السفر، نموًا بنسبة 28%، مقارنة بالعام الماضي. وطرح "المركزي" المغربي 977 مليون ورقة للتداول، 336 مليون ورقة مصرفية سليمة صادرة عن مراكز الفحص الخاصة، بانخفاض بنسبة 6.3%، مقارنة بالعام 2011، بينما سجلت إيداعات الأوراق المصرفية لدى شبابيك المصرف انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8%، إلى 947 مليون ورقة 31.5%، منها ورقات سليمة من مراكز الفحص الخاصة.