رام الله – نهاد الطويل
رام الله – نهاد الطويل
دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة الأحد المواطنين إلى مقاطعة استهلاك "اللحوم البيضاء"، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها، فيما وصف أحد المواطنين الارتفاع بـ"الهستيري" حيث وصلت الأسعار في بعض المدن ما يقارب الـ 8 دولارات مقابل الكيلو الواحدة من الدجاج.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني حددت سعر كيلو الدجاج ب 4 دولار وهي القيمة التي حددتها في رام الله .
وقال أحد المزارعين إن السبب الرئيس لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء؛ ناجم عن زيادة الاستهلاك والنقص الكبير في الكميات اللازمة لسد حاجة السوق محلياً، في وقت يزيد حجم الاستهلاك من اللحوم البيضاء في شهر رمضان المبارك.
وعند أحد محال بيع اللحوم البيضاء في مدينة نابلس اصطف العشرات من المشترين حيث اشتكوا من حالة الغلاء التي تشهدها أسواق الضفة المحتلة؛ محملين الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية عدم الانضباط في ظل ضعف الرقابة القانونية وغياب وزارة الاقتصاد والتموين وجمعيات حماية المستهلك ما دفع بعض الوكلاء للتفرد بالسوق، والتلاعب بالأسعار دون أي رادع قانوني.
وفي هذا الصدد يندد المواطن عصام طوباسي (34 عاماً) حيث لفت أن أسعار الدواجن "مجنونة"، الأمر الذي أضر بالمواطن ذي الدخل المنخفض؛ نظراً للغلاء الكبير الذي طال كل السلع الاستهلاكية.وذلك في ظل مؤشر الغلاء "غير الاعتيادي".
وأرجع المواطن طوباسي لـ"العرب اليوم" ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة الحكومية ما يدفع الموزعون والباعة إلى ابتزاز المستهلك، داعيا في الوقت ذاته الجهات الرسمية الرقابية إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لحالة التذمر عند المواطنين؛ لوقف حالة الغلاء المستفحلة في السوق المحلية.
وأبدى مواطنون قلقهم من مواصلة مؤشر الغلاء في الارتفاع، مطالبين الحكومة بتجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي كاتفاقية (باريس) التي تنتهك الاقتصاد الفلسطيني لصالح الإسرائيلي، والتي تشترط على السلطة ضرورة أن تكون الفوائد الضريبية متقاربة عما هو عليه في الكيان في ظل ارتفاع الدخل لدى الإسرائيليين وتدنيه عند الفلسطينيين.
كما طالب مواطنون، الحكومة بالبحث عن بدائل تخفف عن كاهلهم، مؤكدين دور الحملات الشبابية الضاغطة للحد من ارتفاع الأسعار.
وتتلقى جمعيات وهيئات حماية المستهلكين عشرات الشكاوى يوميا من خلال تخصيص خطوط هواتف مجانية وتتعلق تلك الشكاوى في ارتفاع اسعار الدواحن في نقاط التوزيع الممتدة.
ويرجع مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة محمد شاهين ارتفاع الأسعارالى ضعف الإجراء القانوني الرادع وعدم تشديد الرقابة على السوق لمنع فحش الاسعاروهو ما أدى إلى "انفلات" أسعار الدواجن في السوق، دعيا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة إلى التدخل بسرعة لمعالجة هذا الأمر.
ولفت شاهين لـ"العرب اليوم" إلى أن الجمعية تعمل من موقعها وبما يختص من صلاحيات في التحقق من عبرالقيام بجولة ميدانية على الأسواق مدينة البيرة .
ويرر الموزعون والتجار ارتفاع الأسعار من المصدر والتي وصلت إلى 19 شيكلا للكيلو، واصل إليهم، وهذا مرده إلى الفائدة الكبيرة المبالغ فيها التي يجنيها الوسيط بين المزرعة والتاجر، داعين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدخل لكبح جماح الأسعار في قطاع الدواجن.
إلى ذلك دعت وزارة الاقتصاد والزراعة عبر حملات إعلامية وتوعوية المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ بشكاوى رسمية عن أسماء التجار الذين يتجاوزن الأسعار المحددة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك.
وقال أحد المزارعين إن السبب الرئيس لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء؛ ناجم عن زيادة الاستهلاك والنقص الكبير في الكميات اللازمة لسد حاجة السوق محلياً، في وقت يزيد حجم الاستهلاك من اللحوم البيضاء في شهر رمضان المبارك.
وعند أحد محال بيع اللحوم البيضاء في مدينة نابلس اصطف العشرات من المشترين حيث اشتكوا من حالة الغلاء التي تشهدها أسواق الضفة المحتلة؛ محملين الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية عدم الانضباط في ظل ضعف الرقابة القانونية وغياب وزارة الاقتصاد والتموين وجمعيات حماية المستهلك ما دفع بعض الوكلاء للتفرد بالسوق، والتلاعب بالأسعار دون أي رادع قانوني.
وفي هذا الصدد يندد المواطن عصام طوباسي (34 عاماً) حيث لفت أن أسعار الدواجن "مجنونة"، الأمر الذي أضر بالمواطن ذي الدخل المنخفض؛ نظراً للغلاء الكبير الذي طال كل السلع الاستهلاكية.وذلك في ظل مؤشر الغلاء "غير الاعتيادي".
وأرجع المواطن طوباسي لـ"العرب اليوم" ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة الحكومية ما يدفع الموزعون والباعة إلى ابتزاز المستهلك، داعيا في الوقت ذاته الجهات الرسمية الرقابية إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لحالة التذمر عند المواطنين؛ لوقف حالة الغلاء المستفحلة في السوق المحلية.
وأبدى مواطنون قلقهم من مواصلة مؤشر الغلاء في الارتفاع، مطالبين الحكومة بتجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي كاتفاقية (باريس) التي تنتهك الاقتصاد الفلسطيني لصالح الإسرائيلي، والتي تشترط على السلطة ضرورة أن تكون الفوائد الضريبية متقاربة عما هو عليه في الكيان في ظل ارتفاع الدخل لدى الإسرائيليين وتدنيه عند الفلسطينيين.
كما طالب مواطنون، الحكومة بالبحث عن بدائل تخفف عن كاهلهم، مؤكدين دور الحملات الشبابية الضاغطة للحد من ارتفاع الأسعار.
وتتلقى جمعيات وهيئات حماية المستهلكين عشرات الشكاوى يوميا من خلال تخصيص خطوط هواتف مجانية وتتعلق تلك الشكاوى في ارتفاع اسعار الدواحن في نقاط التوزيع الممتدة.
ويرجع مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة محمد شاهين ارتفاع الأسعارالى ضعف الإجراء القانوني الرادع وعدم تشديد الرقابة على السوق لمنع فحش الاسعاروهو ما أدى إلى "انفلات" أسعار الدواجن في السوق، دعيا وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة إلى التدخل بسرعة لمعالجة هذا الأمر.
ولفت شاهين لـ"العرب اليوم" إلى أن الجمعية تعمل من موقعها وبما يختص من صلاحيات في التحقق من عبرالقيام بجولة ميدانية على الأسواق مدينة البيرة .
ويرر الموزعون والتجار ارتفاع الأسعار من المصدر والتي وصلت إلى 19 شيكلا للكيلو، واصل إليهم، وهذا مرده إلى الفائدة الكبيرة المبالغ فيها التي يجنيها الوسيط بين المزرعة والتاجر، داعين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة بالتدخل لكبح جماح الأسعار في قطاع الدواجن.
إلى ذلك دعت وزارة الاقتصاد والزراعة عبر حملات إعلامية وتوعوية المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ بشكاوى رسمية عن أسماء التجار الذين يتجاوزن الأسعار المحددة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك.