لندن - سامر شهاب نشرت صحيفة نيويوك تايمز أخيرًا تحقيقًا بشأن الاقتصاد السري، أو ما يسمى بالسوق السوداء لبيع إيصالات وقسائم الاستلام المزورة في الصين. بحيث يقوم المشتري باستخدام هذه الإيصالات والقسائم في التهرب من الضرائب. ورغم أن هذا الإجراء يعد بمثابة إجراء غير مشروع وجريمة في الصين، إلا أنه يتم في العلن ويحدث في الأماكن العامة، وهو إجراء منتشر ويصعب على مدققي الحسابات العالميين اكتشافه.
وهناك تحدي آخر يتمثل في أن الكثير من هذه المستندات التي يتم بيعها هي في الأصل مستندات رسمية لم تستخدم ويتم الاستيلاء عليها وبيعها لموزعين خلال السوق السوداء.
وتحاول شركة "غلاسكو سميث كلاين" للأدوية التعرف على الكيفية التي استطاع عن طريقها 4 من كبار موظفيها في فرع الصين تقديم مستندات وقسائم مزورة لاختلاس بضعة ملايين من الدولارات على مدى 6 أعوم. وتقول الشرطة أن ذلك يتم من خلال تقديم رشاوي نقدية إلى بعض الأطباء والمستشفيات الأجهزة الحكومية.
ويمكن تلقي مثل هذه المستندات المزورة عبر الفاكس أو الهواتف المحمولة وفي موقع تجاري على شبكة النت في الصين وهو موقع "Taobao.com" يعرض البائع خصومات خاصة والتسليم في اليوم نفسه للقسائم المزورة. وتكون التكلفة بنسبة مئوية من قيمة فواتير الاستلام المزورة، ويقول أحد الباعة: إنه طبع فواتير مزورة بقيمة 16 مليون دولار لشركة للإنشاءات.
وتواجه السلطات الصينية مكافحة التهرب الضريبي للشركات الصغرى والمؤسسات الكبرى صعوبات في كشف تلك المستندات المزورة. ومن الصعب تحديد حجم المبالغ في هذا الشأن في ضوء الوضع المعقد للاقتصاد الصيني والقدرة الفائقة على التهرب الضريبي.
وبين الحين والآخر تقوم السلطات الصينية بشن غارات على أنشطة التزوير.
وفي العام 2009 استطاعت السلطات أن تعتقل 5134 فردًا، كما أغلقت 1045 منفذًا لإنتاج الفواتير المزورة. وبعد عام قامت بتدمير 1593 عصابة إجرامية في هذا المجال، وقامت باقتحام 74833 مؤسسة تهربت ضريبيًا من الحكومة.
ويصل الأمر إلى الحكم بالإعدام على من يتورط في ذلك، فقد قام شخص واحد على سبيل المثال بمساعدة 315 شركة على التهرب من سداد ملايين الدولارات.
ويعتمد هؤلاء على استغلال النظام الضريبي، عن طريق طبع مستندات عالية الجودة في التقليد لكل مستند حكومي، مستخدمين في ذلك أحدث الطابعات. وتعتمد كل شركة على فريق من الموظفين المتخصصين للتواصل مع أهل الخبرة في مجال التزوير والتقليد.