كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن "المندوبية السامية للتخطيط" في المغرب، الاثنين، أن عدد العاطلين عن العمل تزايد بـ 100 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة 8,8 في المائة بعدما كان في حدود 8,1 في المائة العام الماضي. وانتقل هذا المعدل من 12,3 في المائة إلى 13,8 في المائة  في الوسط الحضري، و من 3,5 في المائة إلى 3,2 في المائة في الوسط القروي.  وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة لدى الشباب المغربي، وبخاصة لدى الفئة العمرية البالغة ما بين 15 و24 عامًا،  وانتقل هذا المعدل من 17,1 في المائة إلى 18,4 في المائة. وانتقل معدل البطالة لدى الأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة من 3,5 في المائة إلى 4,3 في المائة.  من جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن الاقتصاد المغربي أحدث ما بين الفصل الثاني من عام 2012، والفترة نفسها من عام 2013 ما مجموعه 144 ألف فرصة عمل، منها 63 ألف في الوسط الحضري، و81 ألف في الوسط القروي.  وتم خلق 136 ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة والغابة والصيد البحري، و 37 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية ما مجموعة 38 ألف فرصة عمل بسبب الأزمة التي يعرفها القطاع، ولم يوفر قطاع الخدمات سوى 5 آلاف فرصة عمل، بعدما كان يوفر خلال الـ 5 الأعوام الأخيرة أزيد من 85 ألف فرصة عمل كمعدل سنوي، وذلك نتيجة لتراجع التشغيل في بعض فروع القطاع وبخاصة النقل، والمستودعات والاتصال التي فقدت 20 ألف فرصة عمل، وقطاع البنوك والتأمينات والأنشطة العقارية الذي فقد 18 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الجاري.  وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 عامًا، فما فوق 11 مليون و 900 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدر بـ 2,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، 2,9 في المائة في الوسط الحضري، و1,2 في المائة في الوسط القروي. وسجل معدل النشاط ارتفاعًا مابين الفترتين يقدر بـ 0,2 نقطة، حيث انتقل من 49,0 في المائة في الوسط الحضري إلى 49,2 في المائة في الوسط القروي.  وفيما يتعلق بحجم التشغيل، تم إحداث 165 ألف فرصة عمل مؤدى عنه خلال الفترة مابين النصف الأول من العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، منها 49 ألف فرصة عمل في الوسط الحضري و116 فرصة عمل في الوسط القروي. في حين عرف العمل غير المؤدى عنه فقدان 21 ألف فرصة عمل على المستوى الوطني، حيث انخفض بـ 35 ألف فرصة عمل في المناطق القروية وارتفع بـ 14 ألف فرصة في المناطق الحضرية.