في ظل الإجراءات الجديدة التي مست أنشطة تهريب المواد المعيشية  لسكان المناطق الحدودية الغربية الجزائرية، وتشديد الخناق على الممارسين لها، اندلعت شرارة انتفاضات شعبية  كتلك التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حين قام مواطنون جزائريون بمناطق  "كولومبشار" و"مغنية" بإحراق العلم الوطني الجزائري ورفعوا مكانه العلم الوطني المغربي، ورددوا شعارات تنديدية واستنكارية بالإجراءات الحكومة الجزائرية التي مست لقمة عيشهم وحَدَّتْ من نشاطاتهم التجارية ومنها الزيادة في المواد الاستهلاكية. وكانت القوات الجزائرية قد تدخلت بعنف لإخماد نيران المظاهرات التي اتسمت بأعمال الشغب وإضرام النيران وقامت باعتقالات في صفوف المتظاهرين من السكان الجزائريين الذين يعيش أغلبهم من التجارة الحدودية.
وتكرر السيناريو هذه المرة، أواخر  الشهر الماضي، حيث أشعل العشرات من الشباب العجلات المطاطية ووضعوا المتاريس قاطعين مسلكا مؤديا إلى الطريق السيار على مستوى "دوار عمر" ما بين بلديتي "مغنية" و"حمام بوغرارة " في تلمسان، مباشرة بعد الإفطار، وتطلب الامر تدخل عناصر الدرك الوطني الجزائري التي لاحقت المحتجين الذين أثاروا هلعا وصخبا بالمنطقة استمر قرابة الأربعين دقيقة، احتجاجا على  الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الدولة الإدارية والأمنية لمحاربة التهريب.
وقام مواطنون ليلة الإثنين 5 آب/أغسطس الجاري، بإحراق مستودع إدارة الجمارك بمدينة مغنية الجزائرية غرب الجزائر التي تبعد عن مدينة "وجدة" حوالي 20 كلم، ومنع رجال الوقاية المدنية المواطنين من الاقتراب من المستودع قصد إطفاء الحريق .واتجه الغاضبون، حسب بعض المصادر الإعلامية تجاه المحكمة المتواجدة بالمدينة قصد إحراقها، إلا أن السلطات الأمنية تدخلت بقوة لمنعهم من الوصول إليها.
وخلصت الاجتماعات الأمنية الجزائرية الموسعة حول الموضوع، الإثنين 5 آب / اغسطس الجاري، إلى فرض مخطط أمني محكم خلال أيام عيد الفطر، على مستوى محطات الوقود، لوضع حد لنشاط مهربي الوقود نحو الحدود الشرقية والغربية، وتم الاتفاق على فرض فرق أمنية لمراقبة سير عمل المحطات في الولايات الحدودية تحديدا وعلى مستوى محطات وقود الطريق السيار شرق غرب.
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن الإجراءات الأمنية المشددة التي ستتخذ يومي عيد الفطر وبعده، تتمثل في "الإبقاء على تشكيل أمني على مستوى المحطات خاصة في تلمسان وتبسة، وتفتيش كل وثائق السيارات المشبوهة". وتبنت المصالح الأمنية مخططها لقطع الطريق على المهربين الذين يستغلون عطلة عيد الفطر لتكثيف نشاطهم، خصوصا مع الطلب المتزايد والملح على الوقود الجزائري على الحدود الغربية والشرقية، وارتفاع سعره مقارنة بما كان عليه في الأشهر الماضية، التي سبقت حملة محاربة المهربين.