قال مسؤول حكومي يمني، الأحد، إن كوريا الجنوبية وافقت على تعديل اتفاقية بيع الغاز اليمني لها ابتداء من مطلع 2014 وفقاً للأسعار العالمية السائدة، ما سيضيف إلى عائدات البلاد قرابة مليار دولار أميركي سنوياً. وكان اليمن بدأ تصدير الغاز المسال في العام 2009، ووقعت الحكومة آنذاك ثلاثة عقود تصدير طويلة الأجل لصالح شركات جي دي إف سويس، وكوغاز، وتوتال للغاز والطاقة، وبكمية إجمالية تبلغ 6.7 مليون طن متري في العام، بسعر يزيد قليلاً عن ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك لـمدة 20 عاماً.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح رسمي نشر الأحد، أن هناك موافقة شبه نهائية من جانب كوريا الجنوبية على رفع أسعار الغاز المسال من (3.12 دولار) إلى (14 دولار) من بداية كانون الثاني/ يناير 2014.
 وقال بادي "إن العائد المادي من تعديل الاتفاقية مع كوريا سيضيف مليار دولار للخزينة العامة للدولة سنوياً حيث سترتفع عائداتنا من مبيعات الغاز لكوريا الجنوبية من( 325 مليوناً و 54 ألف دولار) إلى (مليار و460 مليوناً و 760 ألف دولار).
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أبلغ وزارة النفط في بلاده قبل قرابة أسبوع ضرورة وضع حد للعقود الثابتة لبيع الغاز المسال نظراً للخسارة التي بات الاقتصاد الوطني يتكبدها، في حين تعد كوريا الجنوبية أكبر مستهلكي الغاز اليمني.
 وتوقع بادي أن يتجه رئيس مجلس الوزراء  اليمني محمد سالم باسندوة إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل على رأس وفد حكومي للاتفاق والتوقيع النهائي على السعر الجديد لبيع الغاز.
وأوضح المسؤول اليمني "أن باسندوة كان أبلغ نهاية الأسبوع الماضي الكوريين أمل الحكومة اليمنية أن يتم تعديل الأسعار ودياً ما لم فإنها ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حصولها على أسعار لغازها المباع وفقاً للأسعار العالمية".وقال إن" خسارة اليمن للخمسة أعوام الماضية جراء  الأسعار الحالية  بلغت 5.5 مليار دولار"
 ويصدر اليمن إلى كوريا الجنوبية قرابة 2 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال أي ما يعادل 104 ملايين و 300 ألف و 40 ألف وحدة حرارية، في حين تبلغ احتياطياته المؤكدة من الغاز الطبيعي المسال من حقول مأرب قرابة 10 تيرليون قدم مكعب، كما تؤكد دراسات جيولوجية وجود كميات كبيرة من الغاز في مناطق يمنية أخرى من المتوقع أن تسعى الدولة لاستغلالها في الأعوام المقبلة.
 ويتم تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف على البحر العربي في محافظة شبوة(جنوب شرق)  ويقود هذا المشروع الذي يعد الثاني من نوعه في المنطقة، تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأميركية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية9.55 % وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة في الشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.
 كما يذكر أن اليمن في 70 في المائة من ميزانيته العامة يعتمد على إيرادات النفط والغاز، إذ يصدر قرابة 300 مليون برميل يومياً من حقول مأرب وحضرموت، وسط تراجع في كمية النفط المصدر بسبب تراجع الحقول الإنتاجية، وتكرر الهجمات التخريبية لمسلحي القبائل على أنابيب التصدير، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج كل مرة.