أكدت الهيئات الاقتصادية أن "الوقت قد حان لتشكيل حكومة فاعلة بعد كل هذا الانتظار، بما ان الظروف الداخلية والخارجية لا تسمح بالاستمرار في تضييع الوقت، لان البلاد احوج ما تكون الى حكومة"، معلنة بانها ستكون "مضطرة لإعلان الإقفال العام في حال عدم تأليف هذه حكومة"، وحددت يوم الأربعاء في 4 ايلول المقبل موعدا لهذا الاقفال "في حال لم يتم تشكيل هذه الحكومة قبل هذا التاريخ". واستنكرت الهيئات الاقتصادية في بيان اثر اجتماع طارىء عقدته برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، "التفجيرات الإرهابية التي طالت كلا من منطقتي بئر العبد والرويس في الضاحية الجنوبية ومسجدي السلام والتقوى في طرابلس وأدت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى"، معتبرة ان "من قام بهذه الاعمال الاجرامية لا دين له لأنه لو كان يمتلك ذرة من الإنسانية لما استهدف الأبرياء بهذا الشكل الجبان"، متقدمة بـ"أحر التعازي من ذوي الشهداء"، متمنية "الشفاء للجرحى".  وإذ أكدت رفضها "المطلق لاستهداف اي منطقة لبنانية، او ان تكون بعض المناطق اللبنانية حاضنة للجماعات العاملة على زعزعة الاستقرار في لبنان"، دعت "كل اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم الى مواجهة الظواهر الغريبة عن مجتمعاتهم ونبذها، بإظهار المزيد من الوعي والحكمة والتضامن، لتفويت الفرصة على اعداء لبنان وانقاذ وحماية وطنهم مما يحضر لهم من فتنة باتت مكشوفة الأهداف". ونوهت الهيئات الاقتصادية ب"جهود الأجهزة الأمنية والدور الذي تقوم به في سبيل حفظ الاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، والذي أدى الى اكتشاف العديد من الشبكات الإرهابية في عدد من المناطق اللبنانية"، داعية هذه الاجهزة الى "التشدد في فرض الأمن واستكمال الإجراءات التي اتخذتها من اجل كشف وتوقيف المزيد من المتورطين بزعزعة الاستقرار في لبنان، بما يساهم في اعادة الهيبة للدولة". ورأت ان "المرحلة الخطيرة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، تتطلب من القوى السياسية الانتقال من مرحلة الادانات والاستنكارات، الى مرحلة الفعل لا القول، ولذلك على هذه القوى ان تكون على قدر المسؤولية والمرحلة الخطيرة التي يواجهها لبنان، وان تترك ولو لمرة واحدة مصالحها الشخصية جانبا وتغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخارجية من اجل إنقاذ لبنان، ودرء الخطر عنه لأن ما يحصل من تفجيرات هو بسبب الخلاف السياسي ولن يحد من هذه التفجيرات سوى الوفاق السياسي". وأكدت ان صرخاتها "المتكررة نابعة من حرصها بالدرجة الاولى، على المصلحة الوطنية وليس فقط على الاقتصاد، لانه لا سمح الله اذا ضاع الوطن لن يعود هناك اي قيمة للاقتصاد، ولذلك على القيادات السياسية على اختلافها الشروع فورا في الحوار وانجاز مصالحة وطنية حقيقية، بدل بناء المزيد من المتاريس بين اللبنانيين، وعلى هذه القوى ان تعلم ان التنازل إذا كان من اجل الوطن فلن يكون هزيمة لاحد بل هو انتصار للبنان واللبنانيين، والحكمة في هذا الوقت بالذات هي ان نربح وطننا لا ان نخسره من اجل منصب وزاري هنا أو مقعد نيابي هناك". ورأت انه "حان الوقت لان تتشكل حكومة فاعلة بعد كل هذا الانتظار، وبما ان الظروف الداخلية والخارجية لا تسمح بالاستمرار في تضييع الوقت، فإن المطلوب من جميع القوى المعنية بعملية التأليف عدم إبقاء الرئيس المكلف تمام سلام رهينة القيود السياسية والشروط والشروط المضادة، لان البلاد احوج ما تكون الى حكومة، تعمل في الدرجة الأولى على ترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، وتعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، الأمر الذي من شأنه ان يبعث الطمأنينة والارتياح لدى المواطنين وينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي الذي اثقلته المماحكات والمشاحنات السياسية بأعباء تتسع هوتها يوما بعد يوم وباتت تتهدد بنيته جراء الركود الذي تعيشه الأسواق من جهة، وغياب المستثمرين والسياح العرب والأجانب من جهة أخرى".