عشية الاضراب العام الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية الاربعاء، احتجاجاً على استمرار الفراغ الحكومي وعدم تشكيل حكومة جديدة ، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن غياب حكومة يعطل إمكانيات التشريع لإصدارات إضافية في العملات الأجنبية، وأعلن أن هذا ما سيدفع بالمصرف المركزي إلى بيع سندات من محفظته أو إصدار شهادات إيداع بالدولار الأميركي، تأميناً لحاجات لبنان بالعملات الأجنبية، علماً أنه سبق وأن قام المصرف بمبادرات مشابهة لا يحبذها، ولكنه مضطر للجوء إليها.
سلامه تحدث الاثنين في " افتتاح مؤتمر "إعادة تشكيل النظام المصرفي: الخطوات الصحيحة" الذي نظمته "مجموعة "البنك والمستثمر" بحضور عدد من رؤساء مجالس المصارف ومديرين ومتخصصين في عالم المال والأعمال والمصارف.
ونفى سلامه أي علم لمصرف لبنان بما تناولته "الإشاعات عن مصرف أو مصارف تتعرض لضغوط من الخزانة الأميركية"، مشيراً إلى أن "المصارف اللبنانية تجاوزت الأزمات، لا سيما في سوريا ومصر وقبرص، وهي تعمل حالياً بوتيرة الانتاج نفسها التي عرفتها قبل هذه الأزمات، وكوّنت الاحتياطات العامة المطلوبة كي لا تتأثر بمزيد من التأزم في الدول المتواجدة فيها".
واستهل سلامه كلمته بالقول "ينعقد مؤتمركم في أجواء إقليمية صعبة حيث نشهد تصعيداً دولياً مرتبطاً بالحرب السورية تاركاً آثاراً سلبية على تصرف المستهلك والمستثمر في لبنان. وكل ذلك بعد حدوث تفجيرات في لبنان أعادت الخوف عند اللبنانيين إذ أحيت ذكريات الحرب اللبنانية. لكن يبقى الوضع النقدي مستقراً ووضع المصارف سليماً".
وتابع: "اننا نشهد حركة طبيعية في سوق القطع وارتفاعاً بالودائع المصرفية إذ زادت الودائع بمعدل سنوي قدره 8 في المئة لغاية آخر حزيران 2013 وذلك بالرغم من العجز في ميزان المدفوعات، أما مستوى الدولرة فهو 66 في المئة".
واعتبر أن "القرار الأميركي بتخفيض ضخ السيولة عن طريق شراء سندات خزينة أميركية أدى الى ارتفاع الفوائد على سند الخزينة لعشر سنوات في الولايات المتحدة. ونتج عن ذلك هروب رؤوس الأموال من أسواق الدول الناشئة عائدة الى أميركا. وقد أدى ذلك الى تراجع حاد بأسعار السندات المصدرة من هذه الدول والى تراجع بأسعار العملات وارتفاع بالفوائد (تركيا- برازيل - الهند)، بينما بقيت أسعار السندات والفوائد مستقرة في لبنان وكذلك سعر صرف الليرة".
وأكد سلامه أن "النموذج النقدي الذي بنيناه أضفى مناعة حمت الاستقرار في الظروف الاستثنائية"، مؤكداً "أننا مستمرون في هذا النموذج حيث سنحافظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي والإمكانيات متوفرة لدى مصرف لبنان للقيام بذلك. كما سنبقى متدخلين في سوق السندات هادفين الى المحافظة على استقرار قاعدة الفوائد في لبنان من دون تعطيل آليات السوق".
وأوضح أن المصرف المركزي "يسعى الى تخفيف نتائج التباطؤ الاقتصادي على القطاعات كافة، نظراً للأوضاع السياسية والأمنية. وقد تمكن من تحفيز التسليف والتأثير إيجاباً في النمو من خلال خطة ناجحة أطلقها في بداية العام مجموع مبالغها 1,4 مليار دولار. وقد أصدر أخيراً تعميماً يضع بتصرف قطاع اقتصاد المعرفة 400 مليون دولار".
وأوضح أنه توافق في الآونة الأخيرة مع وزير المالية على "تمديد استحقاقات القروض المدعومة في قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وكفالات لثلاث سنوات إضافية من دون زيادة الكلفة على الخزينة، بحيث تصبح آجال هذه القروض 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات. وما زلنا نعمل مع القطاع المصرفي لمقاربة مرنة ومسؤولة لكافة القروض في لبنان".