الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
أحالت الحكومة المغربية مِلفّ الزيادة في أسعار الحليب على مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية)، من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ شركات الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفراديّ، فيما أوضحت بعض التعاونيات أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار، الذين رفعوا من أسعار
حليب هذه التعاونيات.
وطالب فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (حزب يساري معارض) وزير الزراعة بتقديم طلب إحالة لمجلس المنافسة، لدراسة "شبه احتكار" للشركة الفرنسية لـ70 في المائة من عملية جمع الحليب، وأكثر من 55 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأفاد بيان للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تم تعميمه، الثلاثاء، أن قرار الإحالة جاء بعد اجتماع للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامّة والحكامة (من الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفًا موحّدًا ونهائيًا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدّد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية: مجموعة الطرق التي تُدبَّر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها، أو: هو أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية) محمد نجيب بوليف، مع أرباب تعاونياّت الحليب.
وأكد البيان أن عددًا من التعاونيات (تجمّع لمزارعين صغار ومالكي الأبقار) المنتمية لمختلف مناطق المغرب لم تقم بالزيادة في السعر، بل حافظت على السعر ذاته، ولم تَنجَرَّ وراء قرار الزيادة.
وأوضحت بعض التعاونيات، نقلاً عن البيان، أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، مع العلم أن هذه الأخيرة استمرّت في تسويقه بثمنه الأصليّ.
وبرّرت شركات الحليب في المغرب الزيادة في أسعار منتوجاتها بارتفاع أسعار الحليب عند شرائه من التعاونيّات.
إلى ذلك، أكد الوزير المغربي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية كافّة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترًا من الحليب سنويًا، وأكثر من 11 كيلوغرامًا من مشتقاته، وفي مقابل ذلك يصل معدل استهلاك الفرد في موريتانيا من الحليب 120 لترًا، أيْ أربعة أضعاف المغربي، متجاوزًا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حدّدته في 90 لترًا سنويًا (لترين أسبوعيًا).
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون لتر من الحليب سنويًا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك الوطني من مادة الحليب الطريّ، وذلك عبر 973 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، بزيادة 122 مركزًا في 2010، وتضم ما يناهز 112 ألف كسّاب (مالك لأكثر من 100 بقرة)، ليقوم المركز بتحويلها وتوزيعها على أكثر من 50 ألف نقطة بيع في المملكة.
وطالب فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (حزب يساري معارض) وزير الزراعة بتقديم طلب إحالة لمجلس المنافسة، لدراسة "شبه احتكار" للشركة الفرنسية لـ70 في المائة من عملية جمع الحليب، وأكثر من 55 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأفاد بيان للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تم تعميمه، الثلاثاء، أن قرار الإحالة جاء بعد اجتماع للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامّة والحكامة (من الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفًا موحّدًا ونهائيًا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدّد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية: مجموعة الطرق التي تُدبَّر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها، أو: هو أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية) محمد نجيب بوليف، مع أرباب تعاونياّت الحليب.
وأكد البيان أن عددًا من التعاونيات (تجمّع لمزارعين صغار ومالكي الأبقار) المنتمية لمختلف مناطق المغرب لم تقم بالزيادة في السعر، بل حافظت على السعر ذاته، ولم تَنجَرَّ وراء قرار الزيادة.
وأوضحت بعض التعاونيات، نقلاً عن البيان، أنها فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، مع العلم أن هذه الأخيرة استمرّت في تسويقه بثمنه الأصليّ.
وبرّرت شركات الحليب في المغرب الزيادة في أسعار منتوجاتها بارتفاع أسعار الحليب عند شرائه من التعاونيّات.
إلى ذلك، أكد الوزير المغربي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية كافّة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترًا من الحليب سنويًا، وأكثر من 11 كيلوغرامًا من مشتقاته، وفي مقابل ذلك يصل معدل استهلاك الفرد في موريتانيا من الحليب 120 لترًا، أيْ أربعة أضعاف المغربي، متجاوزًا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حدّدته في 90 لترًا سنويًا (لترين أسبوعيًا).
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون لتر من الحليب سنويًا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك الوطني من مادة الحليب الطريّ، وذلك عبر 973 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، بزيادة 122 مركزًا في 2010، وتضم ما يناهز 112 ألف كسّاب (مالك لأكثر من 100 بقرة)، ليقوم المركز بتحويلها وتوزيعها على أكثر من 50 ألف نقطة بيع في المملكة.