أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور ذلك خلال اللقاء الذى نظمه "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية"، الخميس، برئاسة أحمد الوكيل مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح أمرًا حتميًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات العالمية التي تواجه المنطقة حاليًا، لافتًا إلى الدعم والمساندة الكبيرة لمصر من الدول العربية لعبور هذه المرحلة الصعبة وتحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع وتوسيع حركة الاستثمار والتجارة بين الدول العربية، فيما شدد الوزير على أن مساندة المملكة الأردنية لمصر في هذا الوقت يعكس مدى الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التي تربط البلدين، كما دعا رجال الأعمال الأردنيين للعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير "إن هناك علاقات قوية واستراتيجية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى تنظيم زيارة إلى الأردن على رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصري الفترة المقبلة لفتح آفاق جديدة من مجالات التعاون في مختلف المجالات".
وأكد على أن مساندة المملكة الأردنية لمصر في هذا الوقت يعكس مدى الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التي تربط البلدين ،ودعا الوزير رجال الاعمال الأردنيين للعمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أشار رئيس اتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ان التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية مؤكداً على أن هذا الحلم العربي يجب أن تقوده منظمات الأعمال قبل الحكومات وعلى المستوى الثنائي قبل الإقليمي، لافتًا إلى أن زيارة الوفد الأردني تأكيد على وجود إرادة واضحة على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب لدفع حركة التجارة البينية والاستثمار بين الجانبين.
وأوضح الوكيل أن تم وضع خارطة طريق للتحول الديموقراطي اتفق عليها الجميع والتي ستحقق انطلاقة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لافتًا أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية ليصل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 947.3 مليون دولار وأن هذا الرقم لا يعبر عن حجم وقوة العلاقات بين البلدين خاصة وان نصف التجارة بين البلدين عبارة عن غاز وطاقة.
وأضاف "إن عدد المشروعات الأردنية في مصر 1278 مشروع برأسمال يصل إلى نحو 3 مليارات و 241 مليون و46 ألف دولار ، ووصل صافي الاستثمارات المصرية بالأردن إلى 307.3 مليون دولار، إضافة إلى مشروع "بورتو البحر الميت" الذي تمت الموافقة عليه منذ أشهر بحجم استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار".
وأكد الوكيل على ضرورة إزالة الحدود كافة بين مصر والأردن من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.
و على جانب آخر قال رئيس غرفة التجارة الأردنية نائل الكباريتي "إن مصر شريك استراتيجي للأردن وان المملكة تقدم كل الدعم والمساندة لعبور هذه المرحلة الصعبة لأن مصر هي القضية الكبرى والعروبة والتاريخ والمصالح المشتركة مشيراً إلى أن الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة الأردني قد وجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة الأردن قريباً لبحث سبل التعاون المشترك."
وأوضح أن القطاع الخاص الأردني على استعداد كامل لتوفير كافة الامكانات للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة حركة الاستثمارات بين البلدين ، لافتاً إلى ان هناك تنسيقاً بين الجانبين للوصول إلى اتفاق قريباً لزيادة عدد العاملين المصريين بالسوق الأردني خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الخميس، برئاسة أحمد الوكيل مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وأعضاء مجالس إدارات الغرف الأردنية في حضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنمية المحلية والطيران المدني، إضافة إلى رئيسا اتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وعدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين.