القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أكد تقرير حكومي أن المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الاقتصاد المحلي سجل أكبر نسبة انخفاض له خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث فقد خلالها 40 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له في شهري شباط/فبراير وآيار/مايو الماضيين. وقال التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الأحد، " إن المؤشر سجل في شهر شباط/فبراير 2013 نحو 64.6 نقطة، وفي شهر أيار/مايو الماضي 68.4 نقطة،
مقارنة بمستواه خلال شهر تموز/يوليو 2012، والذي كان فيه 108.6 نقطة".
وأكد التقرير أن "مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة تراجع بنحو 2.8%، ليسجل 58.9 نقطة خلال أيار/مايو 2013 مقارنة بنحو 60.6 نقطة خلال شهر نيسان/أبريل السابق عليه بسبب تراجع نسبة من يرون أن حالتهم المادية هم وأسرهم ربما تتحسن نتيجة لتعديل قرارات الحكومة باستمرار لتبلغ 18.9% خلال شهر مايو الماضى مقابل 21.7% خلال الشهر السابق عليه".
وأضاف التقرير أن "المؤشر العام للثقة المستهلك في الاقتصاد المصري خلال شهر أيار/مايو تراجع بنحو 3.9% مقارنة بشهر نيسان/أبريل، كما انخفض بما نسبته 28.8% مقارنة بشهر أيار/مايو من عام "2012.
وأرجع المركز هذا التراجع إلى انخفاض غالبية المؤشرات الفرعية المكونة له، مشيرا إلى "تدني شعور المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية السائدة خلال عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأشار التقرير إلى "انخفاض مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع بنحو 8% رغم احتفاظه بأعلى قيمة بين باقي المؤشرات ليسجل نحو 113.5 نقطة خلال شهر أيار/مايو الماضي نتيجة لانخفاض نسبة المواطنين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتسجل 31.1% خلال شهر أيار/مايو مقارنة 34.9% خلال الشهر السابق عليه فضلا عن تراجع نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن حالتهم المادية لتبلغ 18.5% خلال الفترة المذكورة مقابل 22.2% خلال فترة المقارنة".
في المقابل أظهر التقرير "ارتفاع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال شهر أيار/مايو من العام الجاري بنسبة 10.3%، ليسجل 32.9 نقطة مقابل نحو 29.8 نقطة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مرجعا السبب لارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية مناسبة لشراء السلع المعمرة لتبلغ 16.1% مقارنة ب 13.2% خلال إبريل الماضي".
وأظهر التقرير أن "العاملين بالقطاع الحكومي هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال شهر أيار/مايو الماضي، ليصل مؤشرهم إلى 76.7 نقطة مقارنة بباقي الفئات رغم تراجعه بنحو 0.3% عن شهر إبريل السابق عليه."
وسجلت أعلى قيم التفاؤل بين الفئات العمرية الأخرى لتبلغ 71.7 نقطة منخفضة بنحو 15.3% عن مستواه خلال شهر إبريل السابق عليه يليها الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاما والتى سجلت 71.2 نقطة بينما كانت الفئة العمرية 50 عاما فأكثر أقل الفئات تفاؤلا بالوضع الاقتصادي خلال شهر أيار/مايو الماضى لتسجل نحو 65.4 نقطة متراجعا بذلك بنحو 6.8% عن الشهر السابق عليه.
وأشار إلى أن "المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة استحوذت على أعلى الفئات تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية لتسجل نحو 71.5 نقطة خلال شهر أيار/مايو الماضي، لترتفع بما نسبته 2.3% عن مستواه خلال شهر نيسان/أبريل 2013 يليها المؤشر الخاص بالأميين ليسجل نحو 70.3 نقطة ليتراجع عن شهر نيسان/أبريل الماضي بنحو 6.8%.
وأكد التقرير أن "مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة تراجع بنحو 2.8%، ليسجل 58.9 نقطة خلال أيار/مايو 2013 مقارنة بنحو 60.6 نقطة خلال شهر نيسان/أبريل السابق عليه بسبب تراجع نسبة من يرون أن حالتهم المادية هم وأسرهم ربما تتحسن نتيجة لتعديل قرارات الحكومة باستمرار لتبلغ 18.9% خلال شهر مايو الماضى مقابل 21.7% خلال الشهر السابق عليه".
وأضاف التقرير أن "المؤشر العام للثقة المستهلك في الاقتصاد المصري خلال شهر أيار/مايو تراجع بنحو 3.9% مقارنة بشهر نيسان/أبريل، كما انخفض بما نسبته 28.8% مقارنة بشهر أيار/مايو من عام "2012.
وأرجع المركز هذا التراجع إلى انخفاض غالبية المؤشرات الفرعية المكونة له، مشيرا إلى "تدني شعور المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية السائدة خلال عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأشار التقرير إلى "انخفاض مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع بنحو 8% رغم احتفاظه بأعلى قيمة بين باقي المؤشرات ليسجل نحو 113.5 نقطة خلال شهر أيار/مايو الماضي نتيجة لانخفاض نسبة المواطنين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لتسجل 31.1% خلال شهر أيار/مايو مقارنة 34.9% خلال الشهر السابق عليه فضلا عن تراجع نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن حالتهم المادية لتبلغ 18.5% خلال الفترة المذكورة مقابل 22.2% خلال فترة المقارنة".
في المقابل أظهر التقرير "ارتفاع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال شهر أيار/مايو من العام الجاري بنسبة 10.3%، ليسجل 32.9 نقطة مقابل نحو 29.8 نقطة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مرجعا السبب لارتفاع نسبة من يرون أن حالتهم المادية مناسبة لشراء السلع المعمرة لتبلغ 16.1% مقارنة ب 13.2% خلال إبريل الماضي".
وأظهر التقرير أن "العاملين بالقطاع الحكومي هم الأكثر تفاؤلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال شهر أيار/مايو الماضي، ليصل مؤشرهم إلى 76.7 نقطة مقارنة بباقي الفئات رغم تراجعه بنحو 0.3% عن شهر إبريل السابق عليه."
وسجلت أعلى قيم التفاؤل بين الفئات العمرية الأخرى لتبلغ 71.7 نقطة منخفضة بنحو 15.3% عن مستواه خلال شهر إبريل السابق عليه يليها الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاما والتى سجلت 71.2 نقطة بينما كانت الفئة العمرية 50 عاما فأكثر أقل الفئات تفاؤلا بالوضع الاقتصادي خلال شهر أيار/مايو الماضى لتسجل نحو 65.4 نقطة متراجعا بذلك بنحو 6.8% عن الشهر السابق عليه.
وأشار إلى أن "المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة استحوذت على أعلى الفئات تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية لتسجل نحو 71.5 نقطة خلال شهر أيار/مايو الماضي، لترتفع بما نسبته 2.3% عن مستواه خلال شهر نيسان/أبريل 2013 يليها المؤشر الخاص بالأميين ليسجل نحو 70.3 نقطة ليتراجع عن شهر نيسان/أبريل الماضي بنحو 6.8%.