أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي كافة، الموقعة مع دول العالم، ومن بينها تركيا، وذلك على الرغم من الاختلاف السياسي الكامل مع الحكومة التركية،لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على أن تفرق بين العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية. وأشار الوزير إلى أن "الشركات التركية العاملة في مصر تلقى كل الرعاية من الحكومة ، وأنها جميعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بل وهناك رغبة من عدد من المستثمرين الأتراك للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة". جاء ذلك أثناء جلسة المباحثات، التي عقدها الوزير، الأربعاء، مع وفد من حزب "الشعب" الجمهوري التركي، برئاسة نائب رئيس الحزب السفير عمر فاروق لوغوغلو، وفي حضور عضو الحزب وعضو البرلمان التركي السفير عثمان كورتورك، فضلاً عن سفير مصر لدى تركيا السفير عبد الرحمن صلاح الدين، الموجود في القاهرة وأضاف الوزير أن "علاقة الشعبين المصري والتركي علاقة أبدية، وأنه لا يمكن لبعض المواقف السياسية أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين"، مؤكدًا تقديره للرأي العام التركي، الذي يحترم إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره"، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى "رفض الحكومة الكامل لتطاول بعض المسؤولين الأتراك على الرموز المصرية، لاسيما فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأن ما ورد من تصريحات على لسانهم لا يعبر بالضرورة عن موقف الشعب التركي".وعن انتشار بعض الشائعات الخاصة بنية مصر إلغاء اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، أوضح عبد النور أن "الحكومة أعلنت، منذ توليها المسؤولية احترام تعاقداتها كافة، وبالتالي فإن مثل هذه الشائعات الهدف منها هو التأثير سلبًا على العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين"، لافتًا إلى أن "إعلان الوزارة عن دراسة فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الحديد التركي، جاءت نتيجة شكاوى عديدة تقدم بها منتجو الحديد في مصر، جراء ممارسات ضارة بالصناعة المصرية"، مبينًا أن "هذا الإجراء يتم دراسته وفق القواعد والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، وأنه ليس له أية علاقة بالموقف السياسي بين البلدين".ومن جانبه، قال عمر فاروق لوغوغلو أن "الهدف من زيارته للقاهرة هو تحسين العلاقات، وإزالة التوترات التي تشوبها في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وقف التعاون الإقتصادي المتميز بين البلدين، كرد فعل للتوجهات الفكرية لبعض الساسة الأتراك". وأكد عمر فاروق لوغوغلو على "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والإستثمارى بين مصر وتركيا ليس فقط داخل حدود الدولتين ولكن ليشمل منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن الرأى العام التركي يتعاطف مع إرادة الشعب المصري ويحترم إختياراته ،لافتاً إلى أنه سيقوم بتقديم توصيات ورؤية الحزب للبرلمان التركي وبما يسهم في إستعادة العلاقات الإيجابية والمتميزة بين كلا البلدين. وأكد لوغوغلو على ضرورة فصل التوجهات السياسية عن منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة التوجه نحو منحى جديد من العلاقات الثنائية، قائم على التضامن بين الشعبين المصري والتركي. ولفت مساعد رئيس حزب "الشعب الجمهوري" عثمان كورتورك إلى أن "مصر وتركيا دولتان محوريتان في المنطقة، وعليهما أن يتعاونا لمصلحة الدولتين، والمنطقة بصورة عامة"، موضحًا أن "هدف زيارته للقاهرة، ضمن وفد من أعضاء الحزب، هو تحسين العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، والتأكيد على أهمية مصر كقوة إقليمية كبيرة".وفي سياق متصل، عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور ورئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي، وعدد من رجال الأعمال الأتراك، تضمنت استعراض مستقبل العلاقات الإقتصادية المصرية التركية وبحث إمكانات زيادة التجارة البينية، والإستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة . وقال الوزير أن "الخلاف السياسي الراهن بين البلدين ليس من شأنه المساس بالعلاقات الاقتصادية المتميزة، وكذا العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصري والتركي"، مؤكدًا أن "الحكومة المصرية تفرق بين السياسة والاقتصاد، وأن أية إجراءات جارية تستهدف بعض المنتجات التركية هي إجراءات رسمية فنية، وموضوعية، تطبق على الجميع، وليست موجهة للمنتجات التركية فقط، بأي حال من الأحوال"، مبينًا أن "الاستثمارات التركية في مصر تبلغ 2 مليار دولار، في عدد 418 مشروعًا استثماريًا، وتقوم بتشغيل نحو 52 ألف عامل". وأكد أن الوزارة ترحب بالاستثمارات التركية كافة، سواءًا القائمة أو الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة لن تتوانى عن حل أية مشكلة، سواءًا للمصانع التركية أو غيرها. وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور على "ضرورة فصل المسار السياسي عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا"، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ليشمل آفاقًا أوسع"، لافتًا إلى أن الجمعية طلبت من رجال الأعمال الأتراك، العاملين في السوق المصري، إيصال رسالة للساسة الأتراك، تتضمن ضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد، واحترام اختيارات وإرادة الشعب المصري". ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الأعمال التركي عادل اللمعي إلى "ضرورة فصل التوجهات السياسية عن الاقتصاد"، لافتًا إلى أن "هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، في مختلف القطاعات، لاسيما في ضوء وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، في قطاعات النقل اللوجيستي، ومشروع محور قناة السويس، والعديد من القطاعات الأخرى". وأشاد ممثل شركة "بولاريس" التركية تونك أزوكان بموقف الحكومة المصرية الثابت، والمشجع، إزاء الاستثمارات التركية في مصر، مشيرًا إلى "ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية، والاستفادة من التجربة الاقتصادية لتركيا، والتي مرت في ظروف الاقتصاد المصري ذاتها في عام 2001". وأشار ممثل مجموعة "حياة كيمايا" التركية إيرديم إلى أن "المستثمرين الأتراك لم يواجهوا حتى الآن أية مشكلات ناجمة عن الأزمة السياسية الراهنة"، مؤكدًا على "ضرورة توسيع الاستثمارات التركية في مصر خلال المرحلة المقبلة". فيما أضاف ممثل شركة "غبور أوتو" السيد أوزمان أنه "لا توجد أي ردود فعل عدائية تجاه المستثمرين الأتراك"، لافتًا إلى ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا، لرأب الصدع السياسي بين البلدين.