لفتت زيارة السفير الاميركي الجديد ديفيد هيل الى جمعية المصارف في لبنان انتباه المراقبين ، اذ جاءت بعد وقت قصير لتقديم اوراق اعتماده، وبدلاً من ان يبدأ لقاءاته مع المسؤولين و السياسيين ، كانت باكورة نشاطة حركة اقتصادية - مالية شملت جمعية المصارف و حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان تشمل اليوم وزير الاقتصاد نقولا نحاس و وزير المال محمد الصفدي. وحسب ما صدر عن لقائه مع جمعية المصارف، فقد جدد السفير الجديد الموقف الذي ادلى به امام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس في 30 تموز الماضي خلال جلسة استماع له قبل ان يتم تثبيته رسمياً في موقعه الجديد، بان "القطاع المصرفي في لبنان هو العمود الفقري لاقتصاده"، وبانه "إذا تمّ تثبيتي، فسأعمل مع الأسرة المصرفية اللبنانية على ضمان أن يبقى هذا القطاع قوة استقرار للاقتصاد".
وكانت كلمة لرئيس الجمعية الدكتور فرانسوا باسيل جازمة في تأكيده ان القطاع المصرفي ملتزم وفق أعلى معايير التحقق والإدارة الرشيدة، الاجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، كاشفاً ان الجمعية تقوم بالتعاون مع إحدى شركات التدقيق الدولية، بإعداد كتيّب حول سياسات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وقانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA). مع التنويه بدور مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمتشددين جداً في التأكّد من التزام المصارف اللبنانية المعايير الدولية للصناعة المصرفية.
وعن الاوضاع في المنطقة، قال باسيل: "يمرّ لبنان والمنطقة حالياً بأوقات عصيبة، وقد تركت التطورات السياسية والأمنية في الأشهر الثلاثين الماضية أثراً سلبياً على عمليّاتنا في لبنان ودول الجوار. غير أن القطاع المصرفي اللبناني الذي تعرّض لفترات من الاضطراب في تاريخه الحديث أثبت مناعته بخروجه قوياً معافى من الحروب والقلاقل السابقة. وما زالت المصارف اللبنانية تسجّل معدلات نمو سليمة ومعدلات ربحيّة جيدة. وهي تتمتّع بنسب عالية من الملاءة تتجاوز المتطلّبات والمعايير الوطنية والدولية". اضاف: "لقد اعتمدنا على الدوام استراتيجية محافظة جداً بالحفاظ على مستويات عالية من السيولة وباتّباع سياسات تسليفية حذرة أفضت الى مستوى متدنّ من الديون غير المنتجة. باختصار، سوف نتخطّى هذه المرحلة الصعبة ونستمرّ في الحفاظ على ميزانيّة قوية". وختم قائلاً: "عزيزي ديفيد، إننا نتطلّع الى حوار صريح وبنّاء معكم ومع زملائكم في بيروت وواشنطن، بهدف تمتين الروابط بين القطاعين المصرفيين اللبناني والولايات المتحدة الأميركية على نحو يخدم المصالح المشتركة لبلدينا".
ولفت باسيل الى ان الجمعية ابلغت هيل بانه تم اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة لمحاربة الارهاب وتطبيق ما يعرف بقانون الامتثال الضريبي (fatca)، وسيتم ارسال تعميم خاص الى المصارف في هذا الاطار.
وجدّد باسيل التأكيد ان المصارف لن تقوم بتمويل استحقاقات الدولة طالما انه لم يتم اتخاذ اجراءات اصلاحية الى اليوم. وتساءل: "لماذا تم اجهاض ما اتخذ في مؤتمر باريس 3 من اصلاحات كانت ستحسن وضع الدولة المالي؟".
وهل ستكتتب المصارف في الاستحقاقات المقبلة؟ اجاب: "لا تمويل لدين جديد طالما انه لم يتم اتخاذ اجراءات اصلاحية الى اليوم، كل ما سنقوم به هو تجديد للدين القائم"؟ ووصف الدولة بـ"العميل المنهك" الذي يستحيل اقراضه بسبب صعوبة وضعه.
وانتقد "تسلط" وزراء على وزاراتهم وممارساتهم في طريقة الانفاق على مشاريع من الخزينة العامة من دون توسل طرق أخرى من شأنها ان تزيح الثقل عن كاهل الدولة. كما انتقد توسع هؤلاء الوزراء في تطبيقهم لصلاحياتهم وكأنهم الحاكم بأمرهم في وزاراتهم.
واشار الى نمو الودائع يأتي في جزئه الاكبر من طريق تراكم الفوائد، منبهاً الى انه اذا ما تم الاستمرار على هذه الحال واذا ما استمر انحلال الدولة "فقد نخسر ودائعنا".