أكد مسؤولون نقابيون مغاربة على ضرورة فتح باب الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين، بغية تسوية الملفات المطلبية العالقة وتحقيق السلم الاجتماعي. وحذر المسؤولون من "انعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات، على القدرة الشرائية للمواطن، وتدهور أوضاع الطبقة العاملة، جراء توقف الحوار الاجتماعي". وسجل النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للعمل عبد القادر زاير أجواء الترقب والتردد والقلق، التي تميز الدخول الاجتماعي، في ضوء الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، منبهًا إلى أن مشاكل العمال تزايدت، بسبب رفض الحوار، وعدم الاستجابة لمطالبها، التي في شأن الزيادة في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، وإصلاح الوظيفة العمومية، وإصلاح صندوق المقاصة، ونظام التقاعد، وإخراج قانون النقابات، وقانون الضرائب إلى حيز الوجود، وفض نزاعات العمل، ومراجعة الاقتطاعات الضريبية"، داعيًا الحكومة إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات، بغية تفعيل الحوار الاجتماعي".
واعتبر النائب الثاني للكاتب العام للاتحاد الوطني للعمل في المغرب عبد الصمد المريمي أن "الزيادة في بعض المواد الغذائية قرار أحادي، ومتفق عليه من طرف المنتجين"، مؤكدًا على "أهمية الإصلاح، للرفع من مداخيل الدولة، ومراجعة النظام الضريبي، وتقديم تحفيزات للقطاع غير المهيكل، وإصلاح صندوق المقاصة، بغية الرفع من الدخل، وخلق المنافسة الشريفة، وسد العجز الاجتماعي"، وأضاف أن "الاتحاد، كنقابة، يدافع عن حقوق المأجورين، غير أنه يراعي التوازن، ابتغاءًا لمصلحة البلاد، عبر تبني المنطق في مطالبه".
وبعدما أشار المريمي إلى أنه "من أهم مطالب النقابة تفعيل اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011"، دعا الحكومة إلى "فتح أوراش الإصلاح، التي لا يمكن دونها أن تحقق مطالب العمال".
بدوره، اعتبر عضو اللجنة المسيرة للاتحاد العام للعمال في المغرب، والكاتب الوطني للمنطقة الوسطى الشمالية الشرقية عبد السلام اللبار أن "الدخل الاجتماعي لهذا العام يتسم بالاستخفاف بمطالب الطبقة العاملة، بمختلف أصنافها وفئاتها، بعد انهاء الحوار الاجتماعي، الذي كان قد تأسس بفضل نضال وكفاح جميع النقابات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "بعض الإجراءات، كالاقتطاع من أجور المضربين، من شأنها تضييق الخناق على الحريات النقابية"، مؤكدًا "حرص النقابة على الدفاع عن مطالبها ومكاسبها"، لافتًا إلى أن "هناك بوادر للتنسيق بين بعض النقابات، بغية توحيد التوجه لمواجهة هذا الوضع".
ويرى المسؤول النقابي أنه "عبر اعتماد الحوار المسؤول، يمكن التغلب على كل الصعاب، مع احتفاظ النقابة بجميع الأساليب المشروعة، لمواجهة أية زيادة تمس القدرة الشرائية للمواطن".
من جانبه، عبر الاتحاد المغربي للعمل عن "رفضه القاطع للزيادة في أسعار المحروقات، بالنظر إلى تبعاته وتأثيراته السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".
وطالب، في بيان أصدره، عقب اجتماع الأمانة الوطنية أخيرًا، في الدار البيضاء، بـ"التراجع عن الزيادات المقررة في أسعار المحروقات، مع التخلي عن نظام المقايسة غير المنصف للطبقة العاملة"، مشيرًا إلى أن "إقرار هذه الزيادة تم في غياب أي حوار وطني أو اجتماعي، لإصلاح نظام المقاصة، وفقًا للأهداف التي أحدث من أجلها، وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية، حفاظًا على قدرتها الشرائية".
وبالمقابل، طالبت "المركزية النقابية" بـ"الزيادة في الأجور، وإقرار السلم المتحرك، حفاظًا على القدرة الشرائية للأجراء"، منددة بـ"التضييق على الحريات النقابية، والمس بحقوق الأجراء".
يذكر أن نظام "المقايسة" لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل حيز التنفيذ الفعلي، ابتداءً من منتصف ليلة 16 أيلول/سبتمبر الجاري، ويشمل ثلاث مواد بترولية سائلة فقط، وهي الوقود الممتاز، والغازوال، والفيول وال رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد أكد، خلال لقاء جمعه، الثلاثاء، مع أرباب المقاولات الصناعية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواصلة دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، والتحكم في مصاريف المقاصة، في حدود الاعتمادات المرصودة، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات كالنقل.
وفي إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام "المقايسة"، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام "المقايسة"، وذلك عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريًا من استرجاع فرق الثمن، المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة، بناءً على البيانات، التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.