ارتفعت موازنة القصر الملكي المغربي المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، عن قانون المالية للسنة الماضية 2013، بمبلغ قيمته  8.678.000 درهم، مقارنة بقانون المالية 2013 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (6113) بتاريخ 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2012من جهة، و بقانون المالية 2014 المنشور على الموق الرسمي لوزارة المال، في حين  انتقد وزراء يشرفون على قطاعات حيوية، أبرزهم  لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موازنة وزارته التي وصفها بالضعيفة جداً، مؤكدا أنها "تبلغ 9 مليارات دراهم. غير أن موازنة الاستثمار في القصر الملكي، لم تتغير، وظلت في مبلغ 131.608.000 درهم، ونفس الأمر فيما يخص "موازنة التسيير"، غير الموازنة المخصصة للبلاط الملكي، ارتفعت من 401.522.000 درهم سنة 2013، إلى 410.200.000 درهم سنة 2014، أي بزيادة 8.678.000 درهم، وهي الموازنة التي توازي نفقات 200 منصب مالي جديد سنة 2014 أي بمعدل 3615 درهم في الشهر للموظف.
هذا، ومن المرتقب أن ترتفع موازنة القصر الملكي في قانون المالية الجديد لسنة 2014، خاصة فيما يتعلق بقسمي "المخصصات الملكية"، و"مخصصات البلاط الملكي" من مبلغ 2.576.769.000 درهم، إلى 2.585.447.000 درهم. أي بإرتفاع قدره 8.678.000 درهم (0.34 في المائة).
في حين انتقد وزراء يشرفون على قطاعات حيوية، أبرزهم  لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الذي انتقد موازنة وزارته التي وصفها بالضعيفة جداً، مؤكدا أنها "تبلغ تسع مليارات دراهم، في الوقت الذي إذا أردنا أن نقوم بالبحث العلمي فإن شراء ميكروسكوب واحد يكلّف مليار درهم، وهو ما يعني أن ميزانية الوزارة لا تتجاوز 9 ميكرو سكوب".
وكشف الداودي، الذي كان يقدم ميزانية وزارته الفرعية في لجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن موارد البحث العلمي في المغرب "ضعيفة جداً".