اتهمت "الشبكة المغربية لحقوق الإنسان" الحكومة المغربية بالتغاضي عن تبني تدابير صارمة لمحاربة التدخين بسبب ما وصفته بـ"الأرباح الضريبية الكبيرة الناتجة عن بيع السجائر"، والتغاضي عن توسيع نشاطها التجاري على حساب الصحة العامة، والخضوع لضغوط اللوبي المسيطر على صناعة التبغ في  المغرب، بينما قال مصدر في رئاسة الحكومة المغربية "إن الحكومة لا ترى مانعًا في التوقيع على الاتفاق الدولي الخاص بمحاربة ومكافحة التدخين، والتبغ وهو الاتفاق الذي يشرف عليه المنظمة العالمية للصحة، والذي  وقع على بنوده عدد من الدول باستثناء المغرب والصومال، و يعتبر المغرب أكبر دولة تستهلك الدخان والتبغ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ يستهلك المغاربة ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.
ويُجري المغرب تحضيرات واسعة من أجل جعل محاربة التدخين ضمن أولويات الاحتفاء باليوم الوطني لمحاربة السرطان الذي يصادف 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، و يهدف الاتفاق المذكورة إلى "حماية صحة الأجيال الحالية والمستقبلية من التدخين من خلال توفير إطار قانوني للتقليص من انتشار مخاطره".
وبات المغرب أكبر دولة تستهلك الدخان والتبغ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ يستهلك المغاربة ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام، إذ أن واحد من أصل 3 أشخاص يدخن في المغرب، وأن أكثر من 18 في المائة من ساكنة المغرب يستهلكون التبغ و 60 % من المدخنين المغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 20و39 عاما وفق ما جاء في تقارير رسمية سبق أن أعلنتها مؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان، أما الأشخاص المعرضون للتدخين غير المباشر فتفوق نسبتهم الـ41 %.
وذكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة أن التدخين يكون أيضًا سببًا في تعاطي أنواع أخرى من المخدرات مما يزيد في حجم المخاطر وفي مقدمتها سرطان الرئة الذي يصيب 32 % من الرجال المدخنين.