الرباط – يوسف عبد اللطيف قالت الحكومة المغربية، الخميس، أن قرار الزيادة في أسعار الخبز لا يمكن أن يتخذ دون تأشير الحكومة عليه. وكان أصحاب المخابز أمهلوا الحكومة حتى نهاية الأسبوع للشروع في تطبيق قرار الزيادة التي تتراوح بين 0.10و0.30 درهم (الدولار الأميركي يساوي 8.3 درهم غربي). وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب مجلس انعقاد مجلس الحكومة، في ندوة صحافية، إن الحوار مع أصحاب المخابز انطلق قبل التعديل الحكومي، مضيفا أن رئاسة الحكومة أبلغته بلقاء ثان سيعقد مباشرة بعد تشكيل الحكومة في نسختها الثانية.
وأوضح الخلفي، أن بنكيران لم يحدد تاريخا للقائهم، لكنه وعدهم باجتماع مباشرة عقب تشكيل النسخة الثانية من الحكومة.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب المخابز الحيسن أزاز، قال إن العد العكسي لتطبيق القرار انطلق، وذلك في انتظار عقد اجتماع عاجل خلال أيام مع رئيس الحكومة لاحتواء الموقف.
وأوضح أزاز، في تصريح صحافي، تم تعميمه على وسائل الإعلام، أن أكثر من 1500 مخبز في مختلف مناطق المغرب، ستكون مضطرة لرفع الأسعار، وذلك ردا على رفع أرباب المطاحن لأسعار الدقيق.
 وكانت الحكومة المغربية عبّرت عن استعدادها للاستجابة لمطالب الخبّازين في المغرب وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد بنكيران استعداد الحكومة على العمل مع أصحاب المخابز في إطار التشاور من أجل رفع المشاكل التي تواجه القطاع، حفاظا على ضمان عائد المخابز.
وكانت الحكومة المغربية السابقة، في عهد الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي وقّعت برنامجا تعاقديا لتطوير قطاع المخابز والحلويات في المغرب مع الخبازين، وذلك ما بين 2011 و2015.
ويهدف البرنامج، إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين عائدات ومستوى عيش أصحاب المخابز والحلويات والعاملين في القطاع وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين وخلق فرص عمل جديدة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المغرب يستهلك 195 مليون رغيف خبز سنوياً، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع البلدان العربية والأفريقية.