عمَّان - أحمد نصَّار
شدَّد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، على "أهمية تعميق التعاون العربي ـ الأوروبي"، داعياً إلى "تذليل العقبات وأهمها الحماية التجارية تجاه الصادرات الزراعية العربية، مشيرا الى أن "التعاون سيكون له تأثير أفعل وأشمل في توسيع الآفاق أمام العلاقات الاقتصادية العربية ـ الأوروبية".
القصار شارك في "المنتدى الاقتصادي الأوروبي- العربي الثاني 2013"
برعاية الملك عبد الله الثاني ممثلا بوزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم حلواني، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن السفيرة جوانا فرونيكا ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل كباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت.
ونُظم المنتدى الذي عقد تحت شعار "نظرة جديدة إلى الشراكة من أجل نمو وتنمية أفضل "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، وكل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن. وشارك فيه عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار المسؤولين في الدولة، وحشد ضم أكثر من 500 مشارك من قيادات الغرف العربية واتحاداتها ومن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال العرب والأوروبيين، وممثلو المنظمات العربية المتخصصة، والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الأردن".
وافتتح القصار المنتدى بكلمة اكد فيها "أهمية تعميق التعاون العربي الأوروبي"، داعيا إلى "تذليل العقبات وأهمها الحماية التجارية تجاه الصادرات الزراعية العربية". كما دعا إلى "توسيع منطلقات التعاون من الآفاق المحدودة للمناطق الجغرافية لتشمل البانوراما الجيو - استراتيجية للعالم العربي بأسره"، مشددا على أن "التعاون الذي يصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري العربي سيكون له تأثير أفعل وأشمل في توسيع الآفاق أمام العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية". واعتبر أن "إجراءات دوفيل تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه"، مؤكدا "أهمية تدعيمها بمبادرات تقنية وعملية موجهة للقطاع الخاص".
وألقى الوزير حلواني كلمة الملك عبد الله، معتبرا ان "هناك مجالات واسعة لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة"، داعيا إلى "تبسيط قواعد المنشأ لدى الجانب الأوروبي لتسهيل التجارة". كما دعا "الدول العربية للعمل على زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية والخدمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأكد أن "الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار، ولديه برامج ومشروعات اقتصادية ينفذها في شتى المجالات الحيوية، وخصوصا في مجال البنى التحتية، وفي طليعتها مشروع الربط السككي الهادف إلى إنشاء شبكات نقل تربط المملكة بالدول العربية المجاورة وتركيا وأوروبا".
ووجه كباريتي كلمة رحب فيها بالمشاركين، منوها بجهود اتحاد الغرف العربية لتعزيز دور القطاع الخاص وعلاقاته العربية والدولية. وأكد "ضرورة تكثيف الاتحاد الأوروبي مساعداته الفنية والعلمية للدول العربية، وتنفيذ وتقديم حلول عملية طويلة المدى تدعم النمو في الصادرات والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والدعم الفني للدول العربية التي تشهد التحولات"، داعيا "مجموعة الدول الثماني لشراكة دوفيل لتعزيز مشاركتها في جهود الإصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية، وخصوصا في الأردن الذي دخل في خضم ورشة كبيرة من الإصلاحات الشاملة".
وكانت كلمة للسفيرة فرونيكا نوهت فيها ب "عقد المنتدى بعد نجاح المنتدى الأول الذي عقد العام الماضي"، مؤكدة "أهمية تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة كمحاور أساسية لتحقيق النمو المستدام، في ظل دور رئيسي للقطاع الخاص".
وعرضت آليات وبرامج التعاون التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية، والدور الرئيسي في التمويل لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى "المبادرة الجديدة لإقامة مناطق حرة عميقة وشاملة، والتي لا تقتصر على التجارة والاستثمار، بل تشمل مجالات مهمة أخرى تتضمن التعاون في الخدمات، ولتطوير التشريعات الفنية والصحية وللصحة النباتية والملكية الفكرية، والتعاون بين السلطات الجمركية، وفي مجال تعزيز شفافية إجراءات المشتريات الحكومية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي ولحماية البيئة".
ونُظم المنتدى الذي عقد تحت شعار "نظرة جديدة إلى الشراكة من أجل نمو وتنمية أفضل "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، وكل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن. وشارك فيه عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وكبار المسؤولين في الدولة، وحشد ضم أكثر من 500 مشارك من قيادات الغرف العربية واتحاداتها ومن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال العرب والأوروبيين، وممثلو المنظمات العربية المتخصصة، والسفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي في الأردن".
وافتتح القصار المنتدى بكلمة اكد فيها "أهمية تعميق التعاون العربي الأوروبي"، داعيا إلى "تذليل العقبات وأهمها الحماية التجارية تجاه الصادرات الزراعية العربية". كما دعا إلى "توسيع منطلقات التعاون من الآفاق المحدودة للمناطق الجغرافية لتشمل البانوراما الجيو - استراتيجية للعالم العربي بأسره"، مشددا على أن "التعاون الذي يصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري العربي سيكون له تأثير أفعل وأشمل في توسيع الآفاق أمام العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية". واعتبر أن "إجراءات دوفيل تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه"، مؤكدا "أهمية تدعيمها بمبادرات تقنية وعملية موجهة للقطاع الخاص".
وألقى الوزير حلواني كلمة الملك عبد الله، معتبرا ان "هناك مجالات واسعة لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة"، داعيا إلى "تبسيط قواعد المنشأ لدى الجانب الأوروبي لتسهيل التجارة". كما دعا "الدول العربية للعمل على زيادة المكون التكنولوجي للقطاعات الصناعية والخدمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأكد أن "الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار، ولديه برامج ومشروعات اقتصادية ينفذها في شتى المجالات الحيوية، وخصوصا في مجال البنى التحتية، وفي طليعتها مشروع الربط السككي الهادف إلى إنشاء شبكات نقل تربط المملكة بالدول العربية المجاورة وتركيا وأوروبا".
ووجه كباريتي كلمة رحب فيها بالمشاركين، منوها بجهود اتحاد الغرف العربية لتعزيز دور القطاع الخاص وعلاقاته العربية والدولية. وأكد "ضرورة تكثيف الاتحاد الأوروبي مساعداته الفنية والعلمية للدول العربية، وتنفيذ وتقديم حلول عملية طويلة المدى تدعم النمو في الصادرات والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والدعم الفني للدول العربية التي تشهد التحولات"، داعيا "مجموعة الدول الثماني لشراكة دوفيل لتعزيز مشاركتها في جهود الإصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية، وخصوصا في الأردن الذي دخل في خضم ورشة كبيرة من الإصلاحات الشاملة".
وكانت كلمة للسفيرة فرونيكا نوهت فيها ب "عقد المنتدى بعد نجاح المنتدى الأول الذي عقد العام الماضي"، مؤكدة "أهمية تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة كمحاور أساسية لتحقيق النمو المستدام، في ظل دور رئيسي للقطاع الخاص".
وعرضت آليات وبرامج التعاون التي يقيمها الاتحاد الأوروبي مع الدول العربية، والدور الرئيسي في التمويل لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى "المبادرة الجديدة لإقامة مناطق حرة عميقة وشاملة، والتي لا تقتصر على التجارة والاستثمار، بل تشمل مجالات مهمة أخرى تتضمن التعاون في الخدمات، ولتطوير التشريعات الفنية والصحية وللصحة النباتية والملكية الفكرية، والتعاون بين السلطات الجمركية، وفي مجال تعزيز شفافية إجراءات المشتريات الحكومية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي ولحماية البيئة".