قرّرت وزارة التجارة والصناعة المصريّة إلغاء رسم الوارد على حديد التسليح التركي والبالغ 299 جنيهًا عن كل طن يتم استيراده من الخارج. وقرّر جهاز مكافحة الدعم والإغراق إنهاء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من صناع حديد التسليح والتي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يومًا، وانتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحليّة.
وطالب وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي، الخميس، بإلغاء الرسوم على حديد التسليح المستورد من الخارج بعد أنّ قفزت أسعاره في السوق المحليّة بشكل كبير.
وأشار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، إلى أنّ اللّجنة الاستشارية الممثل بها الجهات المعنية أوصت بتأييد رأي الجهاز، وبناءً على ذلك فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم 784 لعام 2013 بتاريخ 21/11/2013، بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
وتقدمت غرفة الصناعات المعدنيّة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بشكوى في أيلول/سبتمبر من عام 2012، نيابة عن 12 شركة تعمل في السوق المحلي، وبناءً عليها قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق بفرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يومًا لحين الانتهاء من التحقيقات، وقام الجهاز بتحليل البيانات المقدمة من الأطراف كافة، وعقد جلسات استماع علنيّة للاستماع لوجهة نظر كل طرف، وانتهى العمل بالرسوم المؤقتة في حزيران/يونيو 2013.
وطالبت لجنة الحديد بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" بضرورة كسر حلقات الاحتكار التي تمارسها بعض مصانع الحديد والصلب في مصر تحقيقًا لمصلحة المستهلك بعد اتجاه الشركات لرفع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ وكبير خلال الأشهر الأخيرة.
وأكدت اللّجنة، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخه منه، أنّ الحديد يعد سلعة إستراتيجية مهمة لارتباطها بسوق الإنشاء والتعمير، وبالتالي فإن رفع الأسعار سيؤدي مباشرة إلى زيادات في أسعار الوحدات السكنيّة بما يضر المواطن البسيط.
وأكدت اللّجنة أن بعض المصانع رفعت أسعارها بصوره غير مبررة، فضلًا عن انتهاج سياسات بيع جديدة غير متفق عليها، بما يعد مخالفة صريحة للقواعد المستقرة في السوق المصريّة، ولقواعد حمايّة المنافسة ومنع الاحتكار.