كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، عن توجه الغرفة لزيادة عدد ممثليها ومكاتبها حول العالم، بهدف تعزيز وضع مدينة دبي كمحور اقتصادي، مشيرا إلى أن الغرفة تبنت مبادرات من شأنها دعم التوجهات التي تتطلع لها دبي والإمارات بشكل عام.واعلن بوعميم في حديث صحافي نشر اليوم الأحد،  إن "السعودية باتت أحد أهم شركاء دبي الاستراتيجيين، حيث استفادت دبي من المشاريع العملاقة التي تنفذ في المملكة"، مؤكدا أن "أعضاء الغرفة زادت أعمالها في المملكة بشكل كبير خلال العام الحالي، إضافة إلى الحديث عن قمة الاقتصاد الإسلامي التي تنطلق غدا وكيفية سعي حكومة دبي لتحول الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي".   وقال إن "غرفة تجارة وصناعة دبي تعتبر الغرفة من أكبر غرف التجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونستفيد بشكل كبير من الوضع الاقتصادي لدبي والوضع التجاري للشركات في المدينة، وأعضاء الغرفة سواء من دبي أو من المناطق الحرة والتي تحتضنها دبي ويصل عددها نحو 20 منطقة حرة موزعة".وأشار الى أننا "ممثلون لرجال الأعمال ونعمل كحلقة وصل مع الحكومة، خصوصا في مجال القوانين لتهيئة بيئة عمل محفزة، ونحاول بشكل كبير أن تكون أحد مسؤولياتنا خلق بيئة تنافسية للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال أيضا، نرغب بدعم الشركات العاملة في دبي، والترويج للإمارة بوصفها مركزا تجاريا عالميا، ونحن نعمل على جزئية الترويج التجاري"، كما أن "هناك مؤسسات أخرى للسياحة، نحن نعمل على الترويج التجاري، وفي كل جزئية لدينا مجموعة مبادرات وأدوار نقوم بها، مؤخرا ولمواكبة التطور الموجود في دبي وضعنا استراتيجية في عام 2012، بناء على ما يراه قطاع الأعمال في دبي، وذلك للانتباه لتغير رئيسي، حيث إن الفترة ما قبل 2008 كانت الشركات المحلية تركز على السوق المحلية، وتدعم الثورة التي كانت موجودة من بناء بنية تحتية وفنادق وأسواق وغيرها، وفي نهاية 2008 وبسبب الأزمة المالية العالمية، كان هناك نوع لقلة الطلب الموجود وكثير من الشركات الموجودة في دبي انتقلت إلى العالمية، وبدأت بالتركيز على أسواق أخرى، كالسوق السعودية والقطرية، أسواق شرق أفريقيا وغيرها، واليوم والغالبية من الأعضاء تجارتهم وأنشطتهم الخارجية أكثر من الداخلية". وأكد أن هذا "تحول رئيسي خلال خمس سنوات وضح لدينا، وبناء عليه أصبح لدينا دور مختلف كغرفة تجارة دبي تمثل أعضاء دبي، وكان طموح الأعضاء بأن يكون لديهم توسع في الأسواق السعودية والأفريقية ودول شرق آسيا، ووسط آسيا، وبدأنا على رغبة الأعضاء أيضا بالتوسع معهم، اليوم غرفة دبي لديها مكتب في إثيوبيا لدعم أنشطة الأعضاء في شرق أفريقيا، والتوسع في أفريقيا أكثر، ولدينا مكتب في أذربيجان في باكو، لدعم أعضاء دبي الذين من دبي يرغبون التوسع في منطقة اتحاد الدول المستقلة، ولدينا مكتب في أربيل في العراق ونطمح ليكون لدينا مكتب في السعودية، لدينا خطة لمدة خمس سنوات يكون لدينا 20 مكتبا تجاريا خارج دبي، وهي مكاتب تمثيل، لديها هدفان رئيسيان، الهدف الأساسي مساعدة الشركات من دبي لدخول الأسواق والمناطق الموجودة، والهدف الثاني نجذب بعض الشركات غير الموجودة في دبي ويكون لها وجود في دبي". وأضاف بو عميم "من هنا جاء إطلاقنا لمبادرة «المائة الكبار»، صحيح أنها مسمى، ولكن نظريا أن تكون في أي مدينة تسمى مدينة محور اقتصادي لا بد أن يكون فيها تقريبا 70 في المائة تمثيل من الشركات الرئيسية من المنطقة، وأن يكون في دبي المركز الرئيسي في السياحة لا بد من 70 في المائة من أكبر الشركات في المنطقة سواء في السعودية أو مصر أو العراق لا بد أن يكون لها وجود في دبي، وعندما بدأت سياسة الترويج لدبي تم التركيز على أوروبا وأميركا وبعض الدول التي لديها اهتمام، ولكن تم الانتباه إلى وجود فجوة في الشركات الموجود في المنطقة لا يوجد لديها تمثيل في دبي، حيث إن شركات ضخمة في السعودية لا يوجد لديها وجود في دبي، كذلك الشركات الآسيوية وخصوصا جنوب وشرق آسيا وجودها محدود إلى حد ما، وسياستنا نحاول أن نجذب كبار الشركات، لأنه دائما عندما تكون الشركات الكبيرة في القطاعات الرئيسية موجودة في المدينة تجذب أيضا الشركات الصغيرة التي من الأسواق المذكورة".وقال " لو استطعنا أن نجذب شركة "سابك" أو غيرها تجذب معها الشركات التي تدعم "سابك"، وتركيزنا الرئيسي على الشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية في دبي، وهي قطاعات التجارة والسياحة، القطاع اللوجيستي من نقل ومستودعات وغيرها، والقطاع المالي، وهاذي القطاعات الرئيسة التي نركز أن نجذب الشركات التي تعمل بها، حيث رصدنا أكبر الشركات التي تعمل في تلك الشركات، ونسعى أيضا للتواصل معهم، حيث إن سياستنا مختلفة نذهب إلى الشركات وندعوهم للتواجد بدبي ونقدم لهم تسهيلات، وهذه مبادرات المائة الكبار. وختم بو عميم بالقول " لقد ركزنا في أهم خدمة ممكن أن ندعم بها أعضاء الغرفة، دورنا مع الحكومة سواء المحلية أو الاتحادية، وأطلقنا مبادرة اسمها صوت الأعمال، بحيث نتحدث من خلالها في حال وجود تحديات في تأسيس الشركات أو تكلفة الأعمال، حيث نسعى لتوصيلها إلى الجهات المسؤولة، وبصراحة تلك الجهات الحكومية تتفاعل مع كثير من تلك القضايا سواء بتغير قوانين أو إجراءات".