الدار البيضاء -  جميلة عمر بعد نجاحها في الاختبار الأول لمشروع قانون المالية في الغرفة الأولى للبرلمان، وتصويت الأغلبية لصالح المشروع، عرضت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء الماضي  مشروع قانون المالية لسنة 2014 على لجنة المالية في مجلس المستشارين، بعد أن فشلت المعارضة في مجلس النواب في فرض تعديلاتها على المشروع ، الذي أثار كثيرا من الجدل قبل التصويت عليه.وكان من الملاحظ أن الحكومة حافظت على نفس المقتضيات التي طبعت مشروع قانون المالية في نسخته التي عرضت على أنظار مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي نص عليها في مختلف القطاعات، وكذلك ما تقول الحكومة إنها إجراءات قد اتخذتها من أجل إنعاش الاقتصاد المتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن الميزانية العامة للدولة المطبوعة بنفس تقشفي مقارنة بالسنة الماضية.وحسب مصادر من المعارضة ، أنه عقد اجتماع بين فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين من أجل التنسيق في ما بينها فيما يخص مشروع قانون المالية، وهو الاجتماع الذي ناقش الطريقة التي ستتعامل بها المعارضة مع مناقشة هذا القانون، والتعديلات المشتركة التي ستقترحها على مشروع قانون المالية لسنة 2014، غير مستبعدة اللجوء إلى التصويت ضد المشروع، وإسقاطه بحكم عدم توفر الحكومة على أغلبية في الغرفة الثانية.كما أكد نفس المصدر أنه لن يتم التصويت ضد المشروع إذا ما تفاعلت الحكومة إيجابيا مع مقترحاتها وتعديلاتها التي ستقدمها بعد المناقشة، رغم أن المشروع في صيغته الأولية لا يبشر بالخير، لكن قرار التصويت عليه بالإيجاب أو بالسلب هو قرار سابق لأوانه، في انتظار التطورات التي ستشهدها النقاشات، وحينئذ سيكون لنا، كمعارضة، موقف موحد من هذا المشروع.فبعد انتهاء وزير المالية محمد بوسعيد من تقديم عرضه أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أخذ محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، الكلمة باسم فرق المعارضة، مطالبا بتعليق اجتماع اللجنة إلى حين كشف وزير المالية عن مصير 19 التزاما قال إن الحكومة التزمت بها خلال مشروع قانون المالية للسنة الحالية، ولا أثر لها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2014، على أن تبدأ المناقشة العامة للمشروع يوم الاثنين المقبل