القاهرة – محمد عبدالله بدأت، اليوم الثلاثاء، في مدينة بالي الأندونيسية فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 3- 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسط أجواء من الحذر والترقب خوفًا من الإخفاق والفشل، حيث قام رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور سوسيلو يودويونو بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159دولة عضوًا في المنظمة إلى جانب اليمن، والتي سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالي الدول الأعضاء 160 دولة، إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري ورئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر منير فخري عبد النور أن هذا المؤتمر يُعقَد في ظروف بالغة التعقيد، حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التي تم بذلها على مدى الإثني عشر عامًا الماضية، لافتاً إلى أنه يأمل في أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعي مصالح جميع الدول أعضاء المنظمة.وعلى هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة، حيث تتولى مصر حاليًا رئاسة المجموعة العربية ، وألقى كلمة أكَّد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نموًا خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضي موحد، سعيًا نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبي احتياجات وإهتمامات جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول النامية والأقل نموًا.وأوضح رئيس المجموعة العربية عبد النور في المؤتمر أن عقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتي في ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية في بعض المواقف التفاوضية المتشدِّدة لعدد من الدول، فضلاً عن التعارض الكبير والتضارب في الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموًا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب في تصلب المفاوضات التي تجرى في إطار المنظمة لنحو إثنى عشر عاما عقب جولة الدوحة 2001.وأشار إلى أن الموقف الحالي للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للتأثير مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلي البعثات العربية في جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك في منظمة التجارة العالمية، وداعيًا إلى ضرورة تكثيف التعاون والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالي، لاستغلالها في طرح الموضوعات ذات الاولوية للدول العربية.