قالت نائب رئيس مجموعة متربوليتان للاستشارات والرّئيس التّنفيذي لأكاديميّة ميتروبوليتان للتّدريب الدكتورة شاهيناز رشاد إن مناخ الاستثمار في الدّول الأفريقية مرشّح وبقوة لتحقيق نمو كبير على مستوى أدوات التمويل الإسلامي, خصوصا أنّ الفجوة بين التمويل المتاح واحتياجات الدول الأفريقية لتمويل مشروعات البنية التحتية يصل إلى أكثر من 31 مليار دولار.وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا من جانب عدد من الدول الأفريقية بالتمويل الإسلامي, حيث قام عدد من الدول بإجراء تعديلات تشريعية على قوانينها للسماح بإصدار أدوات مالية وفقا للشريعة الإسلامية وخصوصا الصكوك وعلى رأس هذه الدول نيجيريا وجنوب أفريقيا, كما أن هناك اهتماما كبيرا من جانب دول أخرى مثل السنغال والمغرب.وقالت تعليقا على مشاركتها في المنتدى الأول لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين في أفريقيا دبي إن احتياجات أفريقيا من مشروعات البنية التحتية تصل إلى ما يقرب من 93 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وفقا لاحصائيات البنك الدولي.وأضافت أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الحكومات في الدول الأفريقية في اللجوء إلى بدائل مثل الأدوات المالية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, وخصوصا الصكوك التي تساهم في توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتلبية احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية.وأضافت أن حجم الصكوك التي تم إصدراها في عام 2012 وصل إلى 130 مليار دولار وفقا لما كشف عنه بيت التمويل الكويتى للأبحاث, ووصل حجم الصكوك التي تم إصدارها في العالم في النصف الأول من عام 2013 إلى 61.2 مليار دولار.وأشارت إلى أن البداية الحقيقة لإصدار الصكوك في أفريقيا كانت في عام 2001 وتنامت عاما بعد عام, مؤكدة أن دولتين فقط في أفريقيا قامتا بطرح إصدارات منظمة من الصكوك السيادية في أسواق المال وهى السودان وزامبيا, وحتى الآن ليس هناك أية دول أفريقية قامت بطرح صكوك دولية.وأوضحت أن نيجيريا وجنوب أفريقيا من أولى الدول الأفريقية التي أعلنت عن خطط لإصدار صكوك سيادية في الاسواق الدولية, وهو تحرك سيعمل على جذب المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وغيرهم من المستثمرين لضخ استثمارتهم في أفريقيا.وقدمت حكومات نيجيربا وجنوب أفريقيا مع بداية العام الجاري تسهيلات لإصدار الصكوك سواء داخل أسواقها أو لطرحها في الأسواق الدولية, وأدخلت الحكومتان تعديلات على مستوى قوانينها والتشريعات المنظمة بما يسمح لها إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, وذلك منعا للازدواج الضريبي أو التشريعي, وكذلك السماح بإصدار منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة, كما أعلنت عن استعدادها لمنح رخص لبنوك إسلامية.وأعلنت نيجيريا عن بداية طرح الصكوك السيادية في عام 2011, ومع بداية عام 2013 وتحديداً في 28 شباط/فبراير الماضي قامت باجراء تعديلات على قانون سوق المال بما يسمح باصدار الصكوك.كما أعلنت جنوب أفريقيا في عام 2012 إجراء تعديلات على قانون الضرائب استعداداً لطرح صكوك بقيمة تتراوح ما بين 500 -700 مليون دولار لأجل 5 أعوام وقامت الحكومة في كيب تاون في كانون الثاني/يناير الماضي بإجراء تعديلات على القانون رقم 24 لسنة 2011 الخاص بالضرائب لمنع الإزدواج الضريبي عند إصدار الصكوك.وقالت إن هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو التمويل الإسلامى في أفريقيا عامة ومنها ضعف الوعي والثقافة بالتمويل الإسلامى, وضعف الكوادر البشرية المتخصصة في التمويل الإسلامي, بالإضافة إلى عدم انتشار ثقافة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في اقتصاديات هذه الدول والقوانين أو في القطاع المصرفي.