تستعد فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين المغربي لإسقاط قانون المال لعام 2014، حيث عقدت، الثلاثاء، اجتماعًا، بغية الاتفاق على طريقة موحدة بينهم لإسقاط القانون.وكشفت مصادر مطلعة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، عن أن "تشاورًا تم بين الأحزاب المعارضة، التي تشكل الغالبية داخل المجلس، وهي أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، ورؤساء الفرق في الغرفة الثانية للبرلمان، لتشكيل لجنة بغية التنسيق بينهم، خلال مناقشة القانون، وتقديم التعديلات، وفرضها على الحكومة".
يذكر أن الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" إدريس لشكر قد هدّد، أخيرًا، الحكومة بإسقاط مشروع قانون المال داخل مجلس المستشارين، حال عدم قبول إدخال التعديلات التي ستتقدم بها بعض فرق المعارضة على القانون الجديد.وقد صادق مجلس النواب بالغالبية على مشروع قانون المال، حيث تمكنت حكومة بنكيران من تمرير جميع الموازنات الفرعية لقطاعاتها الحكومية، دون تدخل المعارضة لإسقاط أي منها داخل مجلس النواب.
ويروم قانون المال لعام 2014، حسب وزير الاقتصاد والمال، مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، محدث لفرص الشغل، ومنتج للثروة الموزعة بكيفية عادلة، عبر تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية، وترسيخ الحكامة الاقتصادية والمالية الرشيدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية المحدثة للشغل، وكذا النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.