تنبَّأ الرئيس الأول للمجلس المغربي الأعلى للحسابات إدريس جطو بإفلاس صناديق التقاعد في المغرب، بعد قيامه بإنجاز فحص دقيق لمالية الصناديق ليتبيَّن له أن هناك اختلالات خطيرة فيها، فيما أكَّدَ جطو خلال مناقشته لموازنة المحاكم المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيبدأ في صرف احتياطاته بداية من الشهر المقبل، فيما لم تُقدِّم الحكومة أي اقتراحات لإنفاذه ضمن موازنة هذه السنة، معتبرًا أن تضحية الحكومة في هذا الملف أصبحت واجبة.
وأعلن أن الرفع من سن التقاعد أصبح ضرورة مُلِحَّة، داعيًا إلى اعتماد التقاعد التكميلي ليحافظ المتقاعد على أجره.
وأوضح جطو أن هناك سخاءً كبيرًا في المعاشات بعد التقاعد لا يوجد في أي دولة في العالم، حيث إنه في المغرب يُعفى المتقاعد من تأدية أي ضريبة من ضمن مستحقات معاشه، وهو ما يجعل معاشه أكبر من راتبه عندما كان يشتغل، موضحًا أن الاقتراح الذي تقدم به المجلس هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مع احتساب أجر السنة الأخيرة من العمل، حيث إن المعاشات يجب أن لا تتجاوز ثمانين في المائة".
وأشار إلى أن كل المتكفلين بالملف لم يتجاوز الحديث عن الخطر من دون اتخاذ حلول لمواجهته.