الرباط – محمد عبيد غاب المستشارون البرلمانيون في الغرفة الثاني (مجلس المستشارين)، الخميس، عن اجتماع مناقشة ميزانية القصر الملكي، المدرجة ضمن مخصصات قانون المالية الجديد لسنة 2014، ما عدا حضور ثلاثة مستشاريين. وهو ما أحرج وزير الحكامة والشؤون العامة، محمد الوفا، بعد أن استمر في انتظار حضور المستشارين لمدة تزيد عن نصف ساعة، قبل أن يحضر فقط ثلاثة مستشارين برلمانيين.
 وبرر رئيس لجنة مناقشة ميزانية القصر، غياب المستشارين بسبب حضورهم مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.
وبدأ محمد الوفا، في تقديم ميزانية القصر، في 5 دقائق فقط، لتتم معارضته من قبل مستشار برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، محمد دعيديعة، محتجا على أنه لم يحصل على نسخة من الميزانية المخصصة للقصر الملكي، وخلص له الوفا بالقول "لقد وزعت الوزارة والبلاط الملكي نسخا من المزانية المخصصة للقصر منذ أسبوع".
واتسم مشروع قانون مالية 2014، الذي صادقت عليه الحكومة  في نسختها الثانية، بالنزوع نحو التقشف من خلال عدم الزيادة في نفقات الدولة، حيث لن ترتفع سوى بنسبة 0.05 في المائة عن العام الجاري، وتخفيض نفقات الاستثمار بأكثر من 9.4 مليارات درهم (الدولار يساوي 8.2 درهم مغربي).
يشار إلى أن الأحزاب المغربية، بما فيها المعارضة، لم تقوَ يوما على انتقاد الميزانية المخصصة للقصر الملكي، خلال كل قانون مالية. بل اكتفى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، في قانون ميزانية 2013، بتقديم تفصيل أكثر عن ميزانية القصر، دون المطالبة بخفضها.