تعتزم الحكومة المغربية إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والماء والتطهير بهدف تقليص الأزمة المالية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة فقد عقد يوم الأربعاء الماضي  اجتماع بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، من أجل الترتيبات النهائية للزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والماء والتطهير.وجاء هذا الاجتماع بسبب الأزمة الملية التي يعرفها المكتب ، الذي ارتفعت مديونته خلال ثلاث سنوات الأخيرة التي ارتفعت من 31 مليارا و354 مليونا و623 ألف درهم إلى 32 مليارا و410 ملايين و751 ألف درهم.وحسب مصادر مطلعة تعتزم الحكومة المغربية إقرار زيادة في أسعار الكهرباء والماء والتطهير بهدف تقليص الأزمة المالية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وكان هذا القرار سبق و أن اتخذ منذ أكثر من سنة ونوقش في مجلس الوزراء في طبعتها الأولى، وتقرر أن تعتمد في إطار مخطط شامل لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وحسب نفس المصدر فإن هذه الزيادة تدخل في إطار العقد البرنامج الذي ينتظر التوقيع عليه بين الدولة والمكتب قبل متم الشهر الجاري، مضيفة أن هذا البرنامج التعاقدي يتضمن عددا من الإجراءات والالتزامات بين الطرفين بهدف استعادة التوازنات للمكتب.إلا أن هذه الزيادة ستكون القشه التي تقسم ظهر البعير، أو الفتيل التي ستجعل الطبقة الفقيرة وهي التي تمثل الأغلبية الخروج عن صمتها لتعبر بقوة عن معارضتها لسياسة حكومة بنكيران التي مند ما خطت ركابها، وهي في زيادة تلو الأخرى ، دون مراعاة الدخل المتدني للمواطن المغربي.