القاهرة - محمد عبدالله
بدَأَت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكَّدَت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين المموِّل ومصلحة الضرائب، والإسهام في خفض حجم المنازعات
الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرَّح رئيس المصلحة ممدوح عمر، اليوم الخميس، بأن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، موضحًا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه منها من جرَّاء المصالحات.
وأشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضية حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئًا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
وأكَّدَ أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال، باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.
وأوضح رئيس قطاع المناطق الضريبية الدكتور مصطفى عبد القادر أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبًا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة، ومن شأنه توفير الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، خاصة في حالات المبالغ الكبيرة، ووفقًا لهذا القانون فإن المموِّل الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقًا معه شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية ما زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي أو استئناف أو نقض، ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر موقتًا لحين التصالح بين المصلحة والمموِّل وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح، وبناءً عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عامّ قيادي في المصلحة وبعضوية أحد العاملين في المصلحة، وممثلاً عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المال أو من يفوضه لفض هذا النزاع، وذلك في شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ العام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، وفي هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضًا بالتقسيط.
وأوضح أنه في حالة عدم جدية المموِّل فإن من حق المصلحة رفض التصالح، وأعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي.
وأعلن عبد القادر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع هيئة قضايا الدولة، وهي بمثابة محامي الحكومة لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
وصرَّح رئيس المصلحة ممدوح عمر، اليوم الخميس، بأن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، موضحًا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه منها من جرَّاء المصالحات.
وأشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضية حتى الآن الأمر الذي يشكل عبئًا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة.
وأكَّدَ أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال، باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.
وأوضح رئيس قطاع المناطق الضريبية الدكتور مصطفى عبد القادر أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبًا للعديد من المستثمرين منذ فترة كبيرة، ومن شأنه توفير الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، خاصة في حالات المبالغ الكبيرة، ووفقًا لهذا القانون فإن المموِّل الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقًا معه شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية ما زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي أو استئناف أو نقض، ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر موقتًا لحين التصالح بين المصلحة والمموِّل وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح، وبناءً عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عامّ قيادي في المصلحة وبعضوية أحد العاملين في المصلحة، وممثلاً عن صاحب الشأن وعضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المال أو من يفوضه لفض هذا النزاع، وذلك في شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ العام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، وفي هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضًا بالتقسيط.
وأوضح أنه في حالة عدم جدية المموِّل فإن من حق المصلحة رفض التصالح، وأعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائي.
وأعلن عبد القادر أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع هيئة قضايا الدولة، وهي بمثابة محامي الحكومة لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.