تونس ـ أزهار الجربوعي
أعلنت وكالة "ستاندارد آند بورز" أنها قرّرت سحب تونس من قائمة تصنيفها الائتماني، بناء على طلب من الحكومة التونسية نفسها، يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة التونسية المقبلة مهدي جمعة، عزمه خلق ثورة اقتصادية في تونس، ستحمل شعار "تونس عاصمة الثورة الاقتصادية لشمال أفريقيا و جنوب
أوروبا لعام 2014"، داعيًا دول الخليج العربي والعالم إلى الاستثمار في تونس.
وأكّدت وكالة "ستنادارد آند بورز" أنها سحبت تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفيها، بطلب من الحكومة التونسية، مشيرة إلى أنها أبقت على تصنيف تونس الأخير في درجة (ب).
وفي آخر تصنيف لها، خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الآجال بالعملة المحلية والأجنبية من "BB" إلى "B"، مؤكدة تواصل النظرة السلبية.
وأضافت "ستاندرد اند بورز" أن خفض التصنيف يشير إلى زيادة الشكوك السياسية، مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد، إثر أعمال العنف السياسي التي عاشتها البلاد أخيرًا، متوقعة تراجع التصنيف، خلال الـ 12 شهر المقبلة، حال تواصل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في عرقلة مؤسسات شرعية ومستقرة، أو إذا أدت الانتخابات إلى سياسة غير واضحة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولي إلى أن "تواصل الغموض بشأن التحول الديمقراطي في البلاد، واستمرار الأخطار على المستوى الأمني، وتأخر تونس في اتخاذ الإصلاحات المطلوبة من المانحين الدوليين، قد جعلها تحافظ على الدرجة (ب)".
وأكّد خبراء الاقتصاد في تونس أن "نجاح الحوار الوطني في التوافق بشأن رئيس الحكومة المقبلة، التي ستقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتواصل الإشراف على ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، قد ساهم في طمأنة المستثمرين والمانحين الأجانب للبلاد، كما أدى إلى استقرار مؤشرات البورصة التونسية".
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة التونسية الجديد مهدي جمعة عن ما أسماه بـ"ثورة تونس الاقتصادية"، والتي سيكون شعارها "تونس عاصمة الثورة الاقتصادية لشمال أفريقيا و جنوب أوربا لعام 2014".
وتوجّه رئيس الحكومة المقبلة برسالة مباشرة إلى دول الخليج، والعرب، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، دعاهم فيها إلى المساهمة في الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في تونس.
واعتبر مهدي جمعة أن "تونس تتوفر على مقومات وظروف ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، على غرار موقعها الاستراتيجي في العالم، وكفاءة مواردها البشرية".
وفي حديثه إلى المستثمرين الأجانب، أشار إلى أن "الخبرات، والشباب من خريجي الجامعات، واليد العاملة التونسية من ذوي الحرفية العالية جدًا، والتي ستكلفكم أقل بكثير من ما تكلفكم شبيهاتها في بلدانكم، أو في بلدان أخرى، وبالتوازي سنوفر لكم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، والتسهيلات في المجال التشريعي والبنية الأساسية".
وأكّدت وكالة "ستنادارد آند بورز" أنها سحبت تونس من قائمة البلدان التي يتم تصنيفيها، بطلب من الحكومة التونسية، مشيرة إلى أنها أبقت على تصنيف تونس الأخير في درجة (ب).
وفي آخر تصنيف لها، خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الآجال بالعملة المحلية والأجنبية من "BB" إلى "B"، مؤكدة تواصل النظرة السلبية.
وأضافت "ستاندرد اند بورز" أن خفض التصنيف يشير إلى زيادة الشكوك السياسية، مع تعرض شرعية المؤسسات الانتقالية للتشكيك بشكل متزايد، إثر أعمال العنف السياسي التي عاشتها البلاد أخيرًا، متوقعة تراجع التصنيف، خلال الـ 12 شهر المقبلة، حال تواصل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في عرقلة مؤسسات شرعية ومستقرة، أو إذا أدت الانتخابات إلى سياسة غير واضحة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولي إلى أن "تواصل الغموض بشأن التحول الديمقراطي في البلاد، واستمرار الأخطار على المستوى الأمني، وتأخر تونس في اتخاذ الإصلاحات المطلوبة من المانحين الدوليين، قد جعلها تحافظ على الدرجة (ب)".
وأكّد خبراء الاقتصاد في تونس أن "نجاح الحوار الوطني في التوافق بشأن رئيس الحكومة المقبلة، التي ستقود البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتواصل الإشراف على ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، قد ساهم في طمأنة المستثمرين والمانحين الأجانب للبلاد، كما أدى إلى استقرار مؤشرات البورصة التونسية".
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة التونسية الجديد مهدي جمعة عن ما أسماه بـ"ثورة تونس الاقتصادية"، والتي سيكون شعارها "تونس عاصمة الثورة الاقتصادية لشمال أفريقيا و جنوب أوربا لعام 2014".
وتوجّه رئيس الحكومة المقبلة برسالة مباشرة إلى دول الخليج، والعرب، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، دعاهم فيها إلى المساهمة في الرفع من حجم استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في تونس.
واعتبر مهدي جمعة أن "تونس تتوفر على مقومات وظروف ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، على غرار موقعها الاستراتيجي في العالم، وكفاءة مواردها البشرية".
وفي حديثه إلى المستثمرين الأجانب، أشار إلى أن "الخبرات، والشباب من خريجي الجامعات، واليد العاملة التونسية من ذوي الحرفية العالية جدًا، والتي ستكلفكم أقل بكثير من ما تكلفكم شبيهاتها في بلدانكم، أو في بلدان أخرى، وبالتوازي سنوفر لكم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، والتسهيلات في المجال التشريعي والبنية الأساسية".