أثار تعديل قانون المال المغربي، الذي تطالب به فرق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، خلافًا بين مكونات الغالبية الحكومية، حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، وحزب "التجمع الوطني للأحرار". وأكّدت مصادر مطلعة، في حديث إلى "المغرب اليوم"، الاثنين، أنه "في الوقت الذي يدافع حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة محل حزب الاستقلال، عن إدراج التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية في مجلس المستشارين بعد إسقاطه، يرفض حزب العدالة والتنمية إدراج أية تعديلات إضافية، معتبرًا قانون المال لعام 2014، يتضمن طابعًا اجتماعيًا".
وأضافت المصادر أن حالة من "الإرتباك" تسود أوساط الغالبية الحكومية، بسبب الخلاف القائم بين أكبر حليفين في الحكومة المغربية، في الوقت الذي ما يزال فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران لم يجتمع مع غالبيته الحكومية، للحسم في موضوع التعديلات.
وتضمن قانون المال العمومي لعام 2014، الذي أسقطه مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، المكون من رؤساء الغرف الاقتصادية، ورجال أعمال، نقطة كانت سببًا في إجماع الغرفة الثانية على إسقاطه، هي إبراء الحكومة أصحاب رؤس الأموال الموطنة خارج المغرب، الأمر الذي أثار حفيظة فرق الغرفة الثانية، والإجماع على إسقاطه، حتى إدراج تعديلات.