بعد أن أثار جدلا كبيرا قرار الحكومة في قانون المال الجديد 2014، القاضي بإعفاء المغاربة من أصحاب الأموال المهرّبة إلى الخارج من الضّرائب، أوضح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، الخميس في مجلس المستشارين، أن "إعفاء مهربي الأموال إن لم ينفعنا لن يضرنا"، في إشارة إلى تبرير الحكومة إزاء القرار، الذي تعتبره في صالح الموازنة العامة للمملكة المغربيّة.
والقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل يقضي، حسب تأكيد وزير الإقتصاد والمالية، الى "إعفاء المغاربة أصحاب الأموال المهربة في الخارج من الغرامات والعقوبات التي تنص عليها مدونة الضرائب وقوانين الصرف مقابل إعادة هذه الأموال وأداء مساهمة لخزينة الدولة".
وقرّر قادة الأغلبية الحكومية، على الاتّفاق على "إصلاحات حاسمة" تهم قانون المالية الجديد خلال عام 2014، إذ سيعلن عنها منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، في الوقت الذي تكشف فيه أنباء موثوقة من داخل الأغلبية الحكومية، أن الاجتماع الذي عقده قادة التحالف الحكومي، الأربعاء، كان حاسما ووضعوا فيه تصورهم للإجراءات التي ينوون تقديمها في المجالات التشريعية والاقتصادية والسياسية الكفيلة بجعل 2014 عاماً حاسما في عمر حكومة ابن كيران.