الرباط - محمد مصطفى
ذكرت المندوبيّة الساميّة للتخطيط في المغرب أنّ نمو الاقتصاد المغربي واصل استفادته من انتعاش النشاط الزراعي، مع تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الزراعيّة. كما أظهرت حسابات المندوبيّة تقلصًا في حاجات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبيّة، في مذكرة إخباريّة بشأن الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من 2013، أنّ القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت
بالحجم، بنسبة 19,9% عوض انخفاض بنسبة 8,5% خلال الفصل ذاته من العام المنصرم، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي تباطؤًا بلغ 1,6% بدل 4,7%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضًا بنسبة 0,5% عوض ارتفاع قدره %2,3. ويعزى هذا إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4,7%، واستمرار في انخفاض القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العموميّة رغم التراجع النسبي لوتيرته، حيث انتقل هذا الانخفاض من 0,5% إلى 0,2%، واستقرار القيمة المضافة للصناعات التحويلية بعد ارتفاع قدره 1,4%، فضلاً عن تراجع ملحوظ في وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء حيث انتقلت من9,9% خلال الفصل الثالث من العام الماضي إلى 1,9% خلال 2013.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤًا في نموها، وانتقلت إلى 2,8% عوض 5,8% في الفصل الثالث من العام الماضي. ولوحظ هذا الاتجاه على مستوى البريد والمواصلات بنسبة نمو 8,9% عوض 27,1%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2,4% مقابل 4,9%، وخدمات المال والتأمين بنسبة 0,2% بدل 4,2%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2% عوض 6,3%، و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2% مقابل 4,9%.
وعلى العكس من ذلك، سجلت باقي مكونات القطاع الثالثي تحسنًا في وتيرة نموها منتقلة في الفنادق والمطاعم من 2,7% إلى 4,4%، والنقل من 2,5% إلى 2,9%، والتجارة من 2% إلى 3,1%.
وخلصت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بالحجم بنسبة 4% عوض 2,9% نفس الفترة من 2012. وبالأسعار الجاريّة، حقق ارتفاعًا نسبته 4,7%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,7%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,7% بدل 2,8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مساهمة بـ2,2 نقط في النمو مقابل 1,6 نقط. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعًا أقل من العام الماضي نسبته 4,3% عوض 8,1% مساهمة بـ0,7 نقطة في النمو الاقتصادي.
وسجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) تباطؤًا في نموه بارتفاع نسبته 0,5 % بدل 2,6%. على العموم، ساهم الطلب الداخلي بثلاثة نقط في النمو عوض نقطتين قبل عام.
وحافظت المبادلات الخارجيّة للسلع والخدمات على مساهمتها الإيجابيّة في النمو بنقطة واحدة. وحسنت الصادرات من أدائها محققة نموًا نسبته 5,6% مقابل 4% خلال الفصل الثالث من العام الماضي، وارتفعت الواردات بنسبـة 2 % بدل 0,6%.
وفي هذه الظروف، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,7% وتحسن صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 59%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بـ 6,6% عوض 1,5% العام الماضي. كما تحسن الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 5,4% و بلغ الادخار الوطني 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,7% قبل عام.
وبلغ إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 35,1% مقابل 34,6%، ونتيجة لذلك تقلصت حاجات تمويل الاقتصاد الوطني لتمثل 8,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,9% نفس الفصل من العام الماضي.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضًا بنسبة 0,5% عوض ارتفاع قدره %2,3. ويعزى هذا إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4,7%، واستمرار في انخفاض القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العموميّة رغم التراجع النسبي لوتيرته، حيث انتقل هذا الانخفاض من 0,5% إلى 0,2%، واستقرار القيمة المضافة للصناعات التحويلية بعد ارتفاع قدره 1,4%، فضلاً عن تراجع ملحوظ في وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء حيث انتقلت من9,9% خلال الفصل الثالث من العام الماضي إلى 1,9% خلال 2013.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤًا في نموها، وانتقلت إلى 2,8% عوض 5,8% في الفصل الثالث من العام الماضي. ولوحظ هذا الاتجاه على مستوى البريد والمواصلات بنسبة نمو 8,9% عوض 27,1%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2,4% مقابل 4,9%، وخدمات المال والتأمين بنسبة 0,2% بدل 4,2%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2% عوض 6,3%، و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2% مقابل 4,9%.
وعلى العكس من ذلك، سجلت باقي مكونات القطاع الثالثي تحسنًا في وتيرة نموها منتقلة في الفنادق والمطاعم من 2,7% إلى 4,4%، والنقل من 2,5% إلى 2,9%، والتجارة من 2% إلى 3,1%.
وخلصت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بالحجم بنسبة 4% عوض 2,9% نفس الفترة من 2012. وبالأسعار الجاريّة، حقق ارتفاعًا نسبته 4,7%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0,7%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,7% بدل 2,8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي مساهمة بـ2,2 نقط في النمو مقابل 1,6 نقط. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعًا أقل من العام الماضي نسبته 4,3% عوض 8,1% مساهمة بـ0,7 نقطة في النمو الاقتصادي.
وسجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) تباطؤًا في نموه بارتفاع نسبته 0,5 % بدل 2,6%. على العموم، ساهم الطلب الداخلي بثلاثة نقط في النمو عوض نقطتين قبل عام.
وحافظت المبادلات الخارجيّة للسلع والخدمات على مساهمتها الإيجابيّة في النمو بنقطة واحدة. وحسنت الصادرات من أدائها محققة نموًا نسبته 5,6% مقابل 4% خلال الفصل الثالث من العام الماضي، وارتفعت الواردات بنسبـة 2 % بدل 0,6%.
وفي هذه الظروف، ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,7% وتحسن صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة 59%، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بـ 6,6% عوض 1,5% العام الماضي. كما تحسن الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 5,4% و بلغ الادخار الوطني 26,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 24,7% قبل عام.
وبلغ إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 35,1% مقابل 34,6%، ونتيجة لذلك تقلصت حاجات تمويل الاقتصاد الوطني لتمثل 8,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,9% نفس الفصل من العام الماضي.