القاهرة – محمد عبدالله أكَّد رؤساء منظمات الأعمال أن العام 2013 مثَّل نقطة تحوُّل في تاريخ الاقتصاد المصري، والذي تهيأ خلاله للانطلاق، وأوضحوا أن العام 2014 سيكون عامًا للانطلاق على جميع الأصعدة، خاصة بعد حالة التوافق على خارطة الطريق، وتكوين مؤسسات الدولة مجددًا. وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور أن العام ٢٠١٣ مثَّل نقطة تحول فاصلة للاقتصاد المصري، لكننا لا بد أن نعود إلى صفوف الإنتاج مجددًا.
وأوضح أن المصريين هم الذين يرسمون مستقبلهم بأيدهم، فإذا فضّل الأفراد العمل والإنتاج فسنشهد طفرة اقتصادية كبيرة، أما إذا علَت المطالب الفئوية على العمل والإنتاج فستكون عواقبه وخيمة.
وتَوَقَّع أن تعود عجلة الإنتاج للعمل بقوة في العام ٢٠١٤ ، لأنه عام الاستقرار على المستوى السياسي، من استفتاء على الدستور الى إنتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي، فالاستقرار الأمني والسياسي سيقود إلى استقرار على المستوى الاقتصادي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني حسن الشافعى أن العام ٢٠١٣ كان عام التهيؤ للانطلاق، حيث بدأنا على الطريق الصحيح في أعقاب "ثورة ٣٠ يونيو"، لكننا لابد أن نستهدف في العام ٢٠١٤ معدلات نمو عالية تُعزِّز من قدراتنا الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك بوادر على التحسن الاقتصادي بدأت تلوح في الأفق بعد المساعدات الخليجية الملموسة، التي عززت من تماسك الاقتصاد أمام التحديات التي تواجهنا، لكننا نأمل مزيدًا من العمل والإنتاج، واستهداف معدلات تشغيل لمواجهة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أننا أمامنا فرصة للعودة مجددًا إلى معدلات نمو ما قبل "ثورة ٢٥ يناير"، وهذا لن يتم إلا بأيدي المصريين فقط، مشيرًا إلى تحسن ملموس في قطاع العقارات وهي من القطاعات المهمَّة التي تقود حركة الاقتصاد.
وتمنى أن يهدأ الشارع المصري خلال العام 2014 وأن تُحل خلافاتنا كافة بطريقة حضارية حتى نتجاوز مرحلة عنق الزجاجة، ونصل بالاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، بعيدًا عن المطالب الفئوية.
وأكَّد رئيس غرفة التجارة العربية التركية ضياء الفقي أن العام ٢٠١٣ كان نقطة الفصل في تاريخ مصر المعاصر، وبالتالي فإن العام ٢٠١٤ سيكون عامًا لمواصلة البناء على ما شهدناه من عودة لتصحيح المسار، لكن الانطلاقة الحقيقية لمصر على مستوى المنطقة ستكون خلال العام ٢٠١٥، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.