أوضحت تقارير إخبارية نشرت الاثنين، أن الإمارات اعتذرت عن حضور ممثلها لاجتماع مراكز المعلومات الائتمانية الخليجي المزمع انعقاده، الثلاثاء، في الرياض لعدم جاهزيتها. ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه دول الخليج إطلاق آلية لتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس. ووفقًا للتقارير، فقد حققت هذه الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقًا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها، وأكدت مصادر، الأحد، أنّ البنك المركزي البحريني درس هذه الآلية التي يمكن تحقيقها بين دول مجلس التعاون الخليجي من جوانب عدة، أهمها دراسة حجم العقبات القانونية والفنية التي قد تواجه مشروع الربط بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.
ولفتت المصادر إلى أنّ البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم تم رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصًا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي، موضحة أنّ هذا المشروع من المهم أن يرى النور، حيث أن هناك فجوة واضحة من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين الخليجيين والشركات في المنطقة، لابد أن يكون هنالك تبادل معلومات ائتمانية تحمي الممولين من مخاطر المقترضين.
ويُعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، الثلاثاء، الاجتماع الـ67 للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها متابعة تطبيق وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إضافة إلى استعراض عدد من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، ومنها ورقة بشأن "مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية"، وورقة بشأن "آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس". كما سيستعرض الترتيبات القائمة لإقامة الحلقة النقاشية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 4 - 6 آذار/مارس المقبل، بشأن التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق "بازل 3"، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
وشهد مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أخيرًا في الرياض، اجتماعًا مباشرًا بين وزراء مال دول المجلس ومحافظي البنوك المركزية، مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في خطوة من شأنها اطلاع دول المجلس على المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأبدت دول المجلس تقدمًا كبيرًا بشأن التحول إلى مرحلة الاتحاد في بعض القطاعات الاقتصاد والمال، واقتربت من حسم ملف الاتحاد النقدي، الذي سيقدم لمواطني دول المجلس مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في مجالات عدة تتقدمها أسواق المال.
وتعليقا على نتائج الاجتماع حينها، أكد وزير المال البحريني، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أنّ وزراء مال دول المجلس مع محافظي البنوك المركزية ناقشوا خلال اجتماعهم التطورات الاقتصادية العالمية مع ممثل صندوق النقد الدولي. ولفت الوزير إلى أن سياسات الاقتصاد والمال المتحفظة التي تتبعها دول المجلس جنبتها الكثير من أزمات الاقتصاد والمال التي عصفت بكثير من اقتصادات وأسواق العالم، موضحًا أنّ "معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج مطمئنة، وهو أمر يعود إلى السياسات المتبعة". وأكد أن سياسات دول الخليج للمال والنقد تتعلق بالعمل على توحيد الأنظمة ، موضحًا "نحن ماضون في توحيد كثير من الأنظمة النقدية والمالية، حتى يشعر مواطنو دول الخليج بالاتحاد".
ودعت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أميركا إلى الإسراع في حل أزمة الموازنة التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية، وأكدت أنّ "استمرار الأزمة سيقود إلى آثار سلبية قد تطال بعض اقتصادات العالم".