أكَّدت مصادر حكومية مغربية، في خطوة استباقية أقدمت عليها الحكومة المغربية، الإثنين، أن مصالح وزارة المالية والاقتصاد المغربية، باشرت إلى تفعيل مساهمات مالية لإبراء المغاربة أصحاب الأموال المهرَّبة إلى الخارج، عن طريق "تبيضها" بتقديم غرامات مالية من أجل تسوية وضعيتها المالية، مع إسقاط كل المتابعات الجنائية والقضائية في حق المسترجعين للأموال المهرَّبة.
وهي الخطوة التي أبانت فيها الحكومة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" إصرارها على ضرورة إسقاط كل المتابعات الجنائية لمهربي الأموال المغربية الى الخارج، على الرغم من شدة المعارضة في البرلمان المغربي، حيث نجحت أحزاب في المعارضة داخل الغرفة الثانية في إسقاط قانون المال الجديد بسبب هذه النقطة بالذات.
وعن خلفيَّات تعجيل الحكومة في سن هذا الإجراء، يعود الى قطع الطريق أمام محاولات لتهريب أموال مغربية الى خارج، مستغلة انشغال الحكومة بالجدل القائم بشأن قانون المالية الجديد لسنة 2014، وما يترتب عنه من تجاذبات بين الحكومة والمعارضة البرلمانية.
وحسب مراقبون، فمن المتوقع أن تدر "المساهمات الإبرائية" التي أقدمت عليها الحكومة، لمهربي الأموال، لخزينة الدولة على سيولة ما بين 16 مليار درهم و 32 مليار درهم خلال الأشهر المقبلة، في وقت كان بنك أوروبي كشف فيه أن في حوزته ما يناهز 40 مليار درهم من الأموال المغربية.
وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل بين المعارضة والحكومة، خاصة بين رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، الذي اتهم قيادات في حزب "الاستقلال" (معارضة)، بـ"تهريب أموال الى الخارج". الأمر الذي دفع بالأخير الى مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته