نفى وزير الاقتصاد والمال المغربيّ محمد بوسعيد، مساء الأربعاء، وجود لائحة لأسماء نافذة متورّطة في تهريب الأموال والأملاك إلى الخارج، وهو التراجع الذي جاء بعد تهديد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، أمام مجلس النواب، بالكشف عن أسماء المغاربة المُهرّبين للأموال إلى البنوك الأوروبيّة والأجنبيّة. وأكد بوسعيد، في ندوة صحافية في الرباط، أنه "لا وجود للائحة تحمل أسماء مُهرّبي الأموال إلى الخارج، ولن تكون، لأن الأساس في إنجاح هذه الإجراءات هو اعتماد السرية، وأن الإجراء الحكوميّ هذا، في صالح المعنيين من تهريب الأموال إلى الخارج".
وشدّد حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، على الحكومة، بضرورة الكشف عن لائحة أسماء المُهرّبين المغاربة للأموال والأملاك إلى الخارج، معتبرًا الأمر يدخل في سياق وفاء الحكومة بوعودها، ولمبدأ الشفافية تجاه المغاربة، غير أن الحكومة لم تعبأ للمطالب الحزبية التي تصر على كشف هوية المُهرّبين .
وترى الحكومة المغربيّة، أن "أهم شيء في المرحلة، هو توفير الشروط القانونية والسياسية لأصحاب الأموال المُهرّبة إلى الخارج، من أجل استرجاعها للمغرب، في ظل ما يشهده الاقتصاد المغربيّ من مشاكل جمّة، تتطلب سيولة من الخارج.
وأعربت الحكومة في هذا الصدد، أن "خطوة إبراء المُهرّبين من العقوبات الجنائية والضريبية، إن لم ينفع الاقتصاد الوطنيّ فلن يضره"، وهذه النقطة، بالذات، هي ما أشعلت النار بين حزبيّ "الاستقلال" و"العدالة والتنمية" الحاكم، بعد اتهام الأخير الأول بـ"التورّط في تهريب الأموال والنهب".