الدار البيضاء - عبد العالي ناجح
عقد وزير التعمير و إعداد التراب الوطني امحند العنصر اجتماعا مع مدراء الوكالات الحضرية، شدد خلاله على ضرورة ارتقاء هذه الوكلات بأدورها، لكي تساهم في تشجيع الاستثمار. و يأتي هذا اللقاء بحسب الوزير " بعد إحداث وزارة مستقلة تعنى بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في الهيكلة الحكومية الحالية، والذي يشكل حدثا بارزا ومتميزا بالنظر للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه هذا القطاع
والدور الذي يلعبه في تأطير نمو المجالات بالشكل الذي يتيح استدامة مواردها وضمان إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتوفير الشروط المثلى لتوفير فرص الشغل والسكن وتهيئة أماكن الأنشطة المختلفة وخلق القيمة المضافة".
و أضاف الوزير أن "إحداث هذه الوزارة يتزامن مع مرور مائة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتهيئة والتعمير، كمناسبة لتقييم وتثمين المناهج المعتمدة ومنطلقا جديدا لإرساء مقاربة متجددة للتنمية الترابية" و شدد على " أهمية أدوار وصلاحيات الوكالات الحضرية ،اعتمادا على المراجع القانونية المنظمة لها والتي تتمحور بالأساس حول التخطيط والتدبير الحضريين، في إطار نفوذها الترابي ،وكذلك تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية، وتتجلى أهمية أدوار الوكالات الحضرية هذه، في تفعيل عدد من الأوراش المهمة،" ذكر منها على سبيل المثال:
"تعميم التغطية بوثائق التعمير وبلورة جيل جديد من وثائق التعمير بالعدد الكافي والجودة اللازمة مع ضبط آجال معقولة لإنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الهاجس المرتبط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببرمجة و تنفيذ المرافق العمومية في تصاميم التهيئة؛"
"تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي؛""العمل على تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل العنصر البشري محور التنمية" "تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصيتها من خلال إعداد مخططات استباقية"
"تثمين المجهودات المبذولة للنهوض بالعالم القروي وذلك على مستوى التخطيط والتدبير العمراني عبر إعداد تصاميم النمو وتبسيط مساطر منح رخص البناء، وكذلك تأطير دينامية العمل في المجالات القروية وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية، إضافة إلى المساهمة في بلورة المشاريع التنموية الممولة في إطار صندوق التنمية القروية(FDR )؛""العمل على تسهيل منح رخص البناء والتجزيئ بما يكفل تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار و معالجة الاختلالات؛""تأهيل ورد الإعتبار للتراث المعماري والمدن العثيقة والقصبات والقصور؛""تطوير آليات الرصد واليقظة. "
و خلال كلمته أوضح الوزير العنصر أن "إحداث الوكالات الحضرية قد تم عبر عدة مراحل، حيث تم إحداث الوكالات الأولى مابين 1984-1992، وتم وضع الظهير المحدث للوكالات الحضرية في 1993 لتنطلق بعد ذلك عملية تعميم تغطية التراب الوطني بالوكالات الحضرية كأداة لتعزيز مسلسل اللامركزية واللاتمركز والحكامة الترابية الجيدة التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المندمجة والمستدامة، حيث وصل عدد الوكالات الحضرية حاليا إلى 30 وكالة حضرية وعدد الملحقات إلى 32 والشبابيك الوحيد إلى 112 تهمُّ 165 جماعة حضرية و 797 جماعة قروية."
وأشار الى ان "الوكالات الحضرية حققت إنجازات انجازات مهمة على عدة مستويات، وتعيش على وقع عدد من الأوراش الاستراتيجية في ميدان اشتغالها والتي تشكل علامة بارزة في تطور أداءها و مناهج و آليات تدبيرها اليومي، حيث تسعى جاهدة إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات و المواطنين، في إطار الشفافية والرفع من الأداء والنهوض بالنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة. " و لم يفت الوزير الدعوة "لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها وذلك بتفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاسترتيجي لتأطير التنمية الترابية، وكذلك في ما يخص التعمير العملياتي: التهيئة العقارية، التهيئة التشاورية، إعداد الدراسات التي تهم إعادة الهيكلة والتجديد الحضري وكذلك الدعم والتأطير التقني لفائدة العام القروي." لكن الوكالات بحسب الوزير امحند العنصر "تعرف إكراهات عديدة تتجلى بالخصوص في هيمنة التدبير الحضري على مستوى مهامها حيث وصل عدد الملفات المدروسة من طرف الوكالات الحضرية سنة 2012 إلى 108.000، أكثر من %80 منها مشاريع صغرى، في حين لازالت نسبة التغطية بوثائق التعمير ضعيفة خاصة في المدن الكبرى. هذا بالإضافة إلى التأخر الذي تعرفه مساطر إعداد وثائق التعمير نظرا لتعدد المتدخلين في ميدان التعمير وتعقيد المساطير الإدارية، كما تعاني الوكالات الحضرية من ضعف إمكانياتها المادية واللوجستيكية، فضلا عن هدر كفاءاتها لعدم جاذبيتها على مستوى التحفيز (46 مغادرة منها 39% تهم المهندسين المعماريين). "
و في ظل هذا الوضع دعا العنصر الى "العمل على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها، و تعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات. "
و أضاف أنه "قد حان الأوان لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها وذلك بتفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاسترتيجي لتأطير التنمية الترابية، وكذلك في ما يخص التعمير العملياتي: التهيئة العقارية، التهيئة التشاورية، إعداد الدراسات التي تهم إعادة الهيكلة والتجديد الحضري وكذا الدعم والتأطير التقني لفائدة العام القروي."
كما اعتبر تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي، الحضري والقروي من أهم أهداف برنامج الوزارة، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ ووضع مخطط توجيهي للشبكة الحضرية لتعزيز دور المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة."و ختم الوزير كلمته "بدعوة مديري الوكالات الحضرية الى بذل المزيد من التعبئة والعمل لبلوغ الأهداف المتوخاة والحصول على أحسن النتائج في تنفيذ البرامج و المشاريع و النهوض المستمر بجودة الخدمات للمواطنات و المواطنين."
و أضاف الوزير أن "إحداث هذه الوزارة يتزامن مع مرور مائة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتهيئة والتعمير، كمناسبة لتقييم وتثمين المناهج المعتمدة ومنطلقا جديدا لإرساء مقاربة متجددة للتنمية الترابية" و شدد على " أهمية أدوار وصلاحيات الوكالات الحضرية ،اعتمادا على المراجع القانونية المنظمة لها والتي تتمحور بالأساس حول التخطيط والتدبير الحضريين، في إطار نفوذها الترابي ،وكذلك تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية، وتتجلى أهمية أدوار الوكالات الحضرية هذه، في تفعيل عدد من الأوراش المهمة،" ذكر منها على سبيل المثال:
"تعميم التغطية بوثائق التعمير وبلورة جيل جديد من وثائق التعمير بالعدد الكافي والجودة اللازمة مع ضبط آجال معقولة لإنجازها، والأخذ بعين الاعتبار الهاجس المرتبط بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببرمجة و تنفيذ المرافق العمومية في تصاميم التهيئة؛"
"تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي؛""العمل على تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل العنصر البشري محور التنمية" "تأطير ومواكبة نمو المجالات بمختلف خصوصيتها من خلال إعداد مخططات استباقية"
"تثمين المجهودات المبذولة للنهوض بالعالم القروي وذلك على مستوى التخطيط والتدبير العمراني عبر إعداد تصاميم النمو وتبسيط مساطر منح رخص البناء، وكذلك تأطير دينامية العمل في المجالات القروية وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية المجانية، إضافة إلى المساهمة في بلورة المشاريع التنموية الممولة في إطار صندوق التنمية القروية(FDR )؛""العمل على تسهيل منح رخص البناء والتجزيئ بما يكفل تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار و معالجة الاختلالات؛""تأهيل ورد الإعتبار للتراث المعماري والمدن العثيقة والقصبات والقصور؛""تطوير آليات الرصد واليقظة. "
و خلال كلمته أوضح الوزير العنصر أن "إحداث الوكالات الحضرية قد تم عبر عدة مراحل، حيث تم إحداث الوكالات الأولى مابين 1984-1992، وتم وضع الظهير المحدث للوكالات الحضرية في 1993 لتنطلق بعد ذلك عملية تعميم تغطية التراب الوطني بالوكالات الحضرية كأداة لتعزيز مسلسل اللامركزية واللاتمركز والحكامة الترابية الجيدة التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المندمجة والمستدامة، حيث وصل عدد الوكالات الحضرية حاليا إلى 30 وكالة حضرية وعدد الملحقات إلى 32 والشبابيك الوحيد إلى 112 تهمُّ 165 جماعة حضرية و 797 جماعة قروية."
وأشار الى ان "الوكالات الحضرية حققت إنجازات انجازات مهمة على عدة مستويات، وتعيش على وقع عدد من الأوراش الاستراتيجية في ميدان اشتغالها والتي تشكل علامة بارزة في تطور أداءها و مناهج و آليات تدبيرها اليومي، حيث تسعى جاهدة إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات و المواطنين، في إطار الشفافية والرفع من الأداء والنهوض بالنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة. " و لم يفت الوزير الدعوة "لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها وذلك بتفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاسترتيجي لتأطير التنمية الترابية، وكذلك في ما يخص التعمير العملياتي: التهيئة العقارية، التهيئة التشاورية، إعداد الدراسات التي تهم إعادة الهيكلة والتجديد الحضري وكذلك الدعم والتأطير التقني لفائدة العام القروي." لكن الوكالات بحسب الوزير امحند العنصر "تعرف إكراهات عديدة تتجلى بالخصوص في هيمنة التدبير الحضري على مستوى مهامها حيث وصل عدد الملفات المدروسة من طرف الوكالات الحضرية سنة 2012 إلى 108.000، أكثر من %80 منها مشاريع صغرى، في حين لازالت نسبة التغطية بوثائق التعمير ضعيفة خاصة في المدن الكبرى. هذا بالإضافة إلى التأخر الذي تعرفه مساطر إعداد وثائق التعمير نظرا لتعدد المتدخلين في ميدان التعمير وتعقيد المساطير الإدارية، كما تعاني الوكالات الحضرية من ضعف إمكانياتها المادية واللوجستيكية، فضلا عن هدر كفاءاتها لعدم جاذبيتها على مستوى التحفيز (46 مغادرة منها 39% تهم المهندسين المعماريين). "
و في ظل هذا الوضع دعا العنصر الى "العمل على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار و توفير ظروف استقطابه، و الرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها، و تعزيز تموقع الوكالات الحضرية كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات. "
و أضاف أنه "قد حان الأوان لإعادة تموقع الوكالات الحضرية حول اختصاصاتها الاستراتيجية الأساسية والأصلية بموجب المراجع القانونية المنظمة لها وذلك بتفعيل اختصاصاتها في مجال التخطيط الاسترتيجي لتأطير التنمية الترابية، وكذلك في ما يخص التعمير العملياتي: التهيئة العقارية، التهيئة التشاورية، إعداد الدراسات التي تهم إعادة الهيكلة والتجديد الحضري وكذا الدعم والتأطير التقني لفائدة العام القروي."
كما اعتبر تطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي، الحضري والقروي من أهم أهداف برنامج الوزارة، لضمان تجديد وإصدار وثائق التعمير في مختلف المدن المغربية وإعداد وثائق استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ ووضع مخطط توجيهي للشبكة الحضرية لتعزيز دور المدن المتوسطة ودعم المدن الصاعدة وإحداث الأقطاب الحضرية الجديدة."و ختم الوزير كلمته "بدعوة مديري الوكالات الحضرية الى بذل المزيد من التعبئة والعمل لبلوغ الأهداف المتوخاة والحصول على أحسن النتائج في تنفيذ البرامج و المشاريع و النهوض المستمر بجودة الخدمات للمواطنات و المواطنين."