أرجأت مراكز المعلومات الائتمانية الخليجية عقد اجتماعها الذي كان مقرراً في الرياض الأسبوع الماضي، بسبب اعتذار ممثل الإمارات عن المشاركة، وهو الأمر الذي يرجئ حسم ملف تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج إلى موعد جديد.وأوضحت مصادر مطلعة أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، سيقلل من حجم المخاطر على النظام المالي لدول المنطقة. وقالت هذه المصادر: "هناك شركات وعائلات تورطت بحجم كبير من الديون في بعض البنوك الخليجية وقنوات التمويل، وهي الآن على قوائم التعثر، لكن تبادل المعلومات الائتمانية سيحمي الأنظمة المالية الخليجية من مثل هذه المخاطر". وكشفت معلومات صحافية عن أن تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج من الممكن أن يبدأ بدولتين أو ثلاث، ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتذرت فيه الإمارات الأسبوع الماضي عن اجتماع مراكز المعلومات الائتمانية بسبب عدم جاهزيتها الفنية، على أن تلتحق الدول الخليجية بهذا النظام خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول هوية الدول الثلاث التي أبدت استعدادا كبيرا لإطلاق المشروع، فإن المعلومات الأولية أكدت أن هذه الدول هي كل من: السعودية، والكويت، والبحرين، في حين لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة حول مدى استعدادها الفني والقانوني لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية.وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأنظمة المالية الخليجية تسعى إلى تقليل حجم المخاطر التي عليها، فإن الدول الأوروبية لديها أنظمة تتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية فيما بينها، وهو الأمر الذي دفع الدول الخليجية إلى محاولة مجاراة هذه الآلية من خلال تطبيق النظام وتفعيله في ما بينها خلال الفترة المقبلة.وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة التي قام بإعدادها البنك المركزي البحريني، بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، حيث أشارت إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.
وفي السعودية، تقدم شركة "سمة الائتمانية" خدماتها للسوق المحلية، وهو الأمر ذاته في بقية دول المجلس التي يوجد فيها أنظمة ائتمانية داخلية، إلا أن توجه الدول الخليجية نحو تبادل المعلومات بات أمرا مهما في ظل سلاسة تنقل الاستثمارات الخليجية والمواطنين بين دول المجلس بصورة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية.وتحقق هذه الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها.وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي البحريني درس هذه الآلية التي يمكن تحقيقها بين دول مجلس التعاون الخليجي من جوانب عدة، أهمها دراسة حجم العقبات القانونية والفنية التي قد تواجه مشروع الربط بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم جرى رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية.