أظهر تقرير اقتصادي متخصص، انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ليصل إلى 6. 2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بقرابة 7. 2 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر الذي سبقه. وأكدّ التقرير الأسبوعي المعروف بالموجز الاقتصادي والصادر عن بنك "الكويت الوطني"، الجمعة، أنّ هذا التغير أخفى العديد من التغيرات الأخرى في المكونات الثانويّة، حيث قابل الهبوط الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاع في معدل التضخم الأساسي.
وتوقع أن يستمر الارتفاع في التضخم الأساسي "لكن معدل التضخم العام سيبقى عند مستوى معتدل يبلغ 3 في المائة في عام 2014 من 6. 2 في المائة في عام 2013". ولفت إلى أنّ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض ليبلغ 4. 2 في المائة على أساس سنوي من 3.5  في المائة في تشرين الأول/أكتوبر، ومسجلاً سادس انخفاض شهري له على التوالي.
وأوضح أنه نظرًا إلى أن هذه الشريحة تشكل وزنًا كبيرًا في مؤشر أسعار المستهلك، يُقدر بواقع 18 في المائة، فقد أدى هذا الانخفاض إلى هبوط معدل التضخم العام بواقع 2. 0 نقطة مئويّة تقريبًا خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكدّ أنّ تضخم أسعار المواد الغذائيّة تراجع من أعلى مستوى له عند 3. 6 في المائة على أساس سنوي في أيار/مايو، والذي كان سببًا رئيسيًا في تباطؤ معدل التضخم العام في تلك الفترة.
وذكر أنه على الرغم من ضعف أسعار المواد الغذائيّة العالميّة، فإن هبوط معدل التضخم في أسعار المواد الغذائيّة محليًا كان أكثر حدة، مما تشير إليه البيانات التاريخية. وبشأن التضخم الأساس، لفت التقرير إلى أنه ارتفع باستثناء المواد الغذائية، ليصل إلى 7. 2 في المائة على أساس سنوي من 5. 2  في المائة في  تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن مكونات هذا المؤشر أخذت اتجاهات مختلفة، مبينًا أنّ التضخم الأساس تأثر بارتفاع تضخم أسعار الملابس والأحذيّة، حيث بلغ 4. 1 في المائة على أساس سنوي من 8. 0 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر.
وذكر أنه إذا استثنيت هذه الفئة سيظل التضخم الأساس دون تغيير، موضحًا أنّ التضخم تسارع في هذه الشريحة نتيجة المستويات المنخفضة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتسجيل المؤشر ارتفاعًا بلغ 7. 0 في المائة في خلال تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013 "ولكن لا يزال التضخم في أسعار الملابس والأحذية يعتبر ضعيفًا خلال عام 2013، كما أنه لا يزال أقل من متوسطه في السنوات السابقة البالغ 5 في المائة على أساس سنوي".
ولفت التقرير إلى أنّ الانكماش في تضخم شريحة السلع والخدمات الأخرى تسبب في الحدّ من ارتفاع التضخم الأساسي، مؤكدًا أنّ وتيرة التراجع في أسعار هذه الفئة زادت من 5. 0 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر لتصل إلى 7. 1 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأفاد بأن اتجاه التضخم تغير في هذه الشريحة سريعًا، إذ بلغ 3. 6 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012، وجاء الهبوط في هذه الشريحة نتيجة أسعار المجوهرات لاسيما الذهب، التي شهدت ارتفاعًا في منتصف 2012، إلا أن هذه الارتفاعات تعتبر خارج المقارنة السنويّة وبالتالي اتخذت الأسعار مسارًا تنازليًا.
وذكر التقرير أنه بالنظر إلى مكونات أخرى، بلغ التضخم في شريحة الخدمات المنزلية أي الإيجار عمومًا، 7. 4 في المائة على أساس سنوي، مؤكدًا أنّ هذه الشريحة شهدت ارتفاعات خلال العام الماضي من نسبة منخفضة بلغت 0. 1 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر من 2012.
وأوضح أنّ  كانون الأول/ديسمبر من 2012 شهد قفزة بواقع 2. 3 في المائة على أساس شهري، ما يعني بأن أي زيادة شهرية في كانون الأول/ديسمبر من 2013 قد تؤدي إلى هبوط المعدل السنوي بشكل كبير.
وأكدّ أنه نظرًا لشغل هذه الشريحة حيزًا كبيرًا في سلة تضخم أسعار المستهلك، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى هبوط معدل التضخم العام على المدى القريب. وبيّن التقرير أنه من المرجح أنّ يكون أي انخفاض في معدل التضخم العام مؤقتًا، متوقعًا أنّ يبدأ التضخم بالارتفاع قليلاً خلال 2014، كما أنه من المحتمل أنّ يتخطى نسبة 3 في المائة على أساس سنوي في منتصف 2014، وذلك نتيجة الاختفاء التدريجي لتأثير بعض العوامل التي طالما ساهمت في إبقاء التضخم منخفضًا كضعف أسعار المواد الغذائيّة.