اتهم الإتحاد المغربي للشغل حكومة عبد الإله بنكيران، بعدم توفرها على الإرادة السياسيّة الفعليّة لحل الإشكاليات الاجتماعيّة العالقة، بما في ذلك إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول. واعتبرت المركزيّة النقابية، في بلاغ لها الاثنين، أنّ الحكومة تتمادى في نهج أسلوب النعامة في مجال تدبير العلاقات المهنيّة والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين. وشدّد البلاغ أنّ اللقاء الذي سبق وجمع بين قيادة النقابة ورئيس الحكومة، والذي ركزت فيه على مطالبها بضرورة التزام الحكومة بمقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي، واقترحت خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة.
وذّكر البلاغ بالمطالب المُلحة التي ما فتأت تطالب بها، وعلى رأسها ضمان الحُريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق بشأنها بين الفرقاء، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وإصلاح نظام التقاعد وكذا تطبيق التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 نيسان/أبريل 2011.
واتهمت النقابة رئاسة الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والتحضير للقاء تشاوري بشكل أحادي بشأن إصلاح نظام التقاعد، الأمر الذي فاجئ كثيرًا النقابة. محملة الحكومة المسؤوليّة كاملة عن تبعات رفضها لإجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي، يفضي إلى نتائج تلبي حاجات ومطامح الطبقة العاملة المغربيّة، كما جاء في نص بلاغ الأمانة الوطنيّة للإتحاد المغربي للشغل.
كما دعت قيادة الإتحاد المغربي للشغل مناضلاتها ومناضليها في الجامعات والنقابات الوطنيّة والاتحادات المحليّة والجهوية، إلى مزيد من التنظيم والتعبئة استعدادًا لخوض أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعًا عن الحريّة النقابية والحقوق العماليّة، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.