مراكش  - عبد العالي ناجح  أكدّ رئيس الحكومة المغربيّة عبد الإله بنكيران، أنّ "حكومته باشرت إصلاحات نوعيّة لقطاع المال، خصوصًا في مجال سوق الرساميل، والتمويلات البنكية، وتعزيز القطب المالي للدار البيضاء، وإحداث ترسانة قانونية وأدوات مالية تتماشى مع معايير الأسواق الدولية". وتحدث بنكيران، في سياق الجلسة الشهريّة المُخصصة للأسئلة الشهريّة المتعلقة بمناقشة إصلاح و تأهيل نظام المال للمغرب في مجلس النواب، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل المحافظة على قوة وصلابة نظام المال في البلاد، مؤكدًا أنّ قطاع المال المغربي لم يعان كما عانت بعض الدول المجاورة، بفضل إصلاحات المال التي أقدمت عليها الحكومة وقايّة من أزمات المال.
واعتبرت فرق الأغلبيّة في مجلس النواب أنّ مناخ المغرب تقدم بنقاط عدة، مؤكدة أنّ تقرير صندوق النقد الدولي لشهر كانون الأول/ديسمبر، أقرّ بوجود تحسن مستمر لقطاع المال للبلاد. موضحة أنّ هذا هو التنقيط الحقيقي الذي يتعين الاعتماد عليه، مشيرة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في 2013 بنسبة 21 في المائة، وتحسن عائدات السياحة الوطنيّة، وارتفاع الصادرات المغربية خارج الفوسفات، وتراجع نسبة العجز التجاري، ونبهت إلى ضرورة انفتاح القطاع البنكي لخلق الثورة على المستويين الجهوي والوطني.
وأكدّ رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة رشيد الطالبي العلمي، أنّ "القطاع المالي بالمغرب يعتبر الأكثر تنظيمًا وقوة في منطقة جنوب البحر المتوسط". وأوضح أنّ "القطاع المالي استطاع أن يجدد نفسه باستمرار، ويواكب كل التحولات في المساهمة في الدورة الاقتصاديّة للبلاد".أما فرق المعارضة فكان ردها شديد اللهجة، وعبرت البرلمانيّة عن حزب "الاستقلال" مونية غلام، "أنّ لا شيء تحقق من الإصلاحات في القطاع المالي على أرض الواقع، حتى لا نقول صفرا" ".
 وبدوره أكدّ فريق "الأصالة والمعاصرة"، أنّ "القوانين التي تطرق إلها عرض بنكيران ليس لها توجه ناظم موحد ورؤيّة إستراتيجية واضحة"، موضحًا أنّ "النظام المالي يتعلق بمسألة ثقة القطاع الخاص، وهي الثقة  جراء عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمويل الاقتصاد". ودعا رئيس الفريق البرلماني لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة"، بنكيران إلى الكشف عن قائمة مهربي الأموال إلى الخارج، موضحًا أنّ البرلمان والأحزاب وهيئات المجتمع المدني "تنتظر من بنكيران أن يفي بوعده بالكشف عن قائمة المتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج في أقرب وقت".